دعا عضو مبادرة « لينتصر الشعب »، زهير حمدي، أجهزة الدولة ووسائل الإعلام إلى « التصدي لمحاولات ومساعي بعض اللوبيات من أجل ان تصنع لها نوابا داخل البرلمان القادم وتخترق المشهد السياسي من جديد »، من وجهة نظره.
ودعا زهير حمدي (الأمين العام لحزب التيار الشعبي)، خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء، كافة الشعب التونسي، إلى الإقبال بكثافة يوم 29 جانفي الجاري، للادلاء بأصواتهم خلال الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، « لإنهاء حالة الاستثناء وإنجاز الخطوة الأولى في إرساء البرلمان التونسي وإعطائه المشروعية وفتح الملفات الحقيقية التي تعنى بالمواطن التونسي، إلى جانب تركيز مؤسسات جديدة تكون قادرة على أن تشرّع وتصدر القوانين وتقوم بمهامها الرئيسية في معالجة القضايا التي مازالت مفتوحة في كل أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ».
وأشار إلى أن مبادرة « لينتصر الشعب »، ستدافع عن خياراتها داخل مؤسسات الدولة والتي قال « إن لبناتها الأولى بدأت تتشكل، من خلال تركيز البرلمان القادم »، معتبرا أنها ستكون « الكتلة الأكثر وزنا وفاعلية ودورا وطنيا ».
من جهته لاحظ عضو مبادرة « لينتصر الشعب »، محمد علي البوغديري، أن « انتصار الشعب التونسي وإنجاح المسار الإصلاحي الديمقراطي في تونس، سيكون انطلاقا من المحافظة على عدم التنازل عن الحقوق العامة والحريات والدفاع عن مكاسبه وثوابته الوطنية والقومية وتوظيف كافة الإمكانيات لتجاوز الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد حاليا »، مشيرا إلى ضرورة « إنجاح الدور الثاني من الانتخابات التشريعية وإنجاح مسار 25 جويلية وإرساء مؤسساته الوطنية. »
وقال البوغديري إن الانتخابات التشريعية « تعد إنجازا كبيرا، باعتبار النقلة النوعية في طبيعتها ونوعية القانون الانتخابي الجديد والمرور من التصويت على القائمات إلى التصويت على الأفراد وهو ليس بالأمر الهين ».
يُذكر أن مبادرة « لينتصر الشعب » أطلقها في أكتوبر 2022 مساندون لمسار 25 جويلية وتضم نشطاء في المجتمع المدني وقيادات حزبية وشخصيات حقوقية إلى جانب نواب سابقين ونقابيين، على غرار عميد المحامين السابق إبراهيم بودربالة ومحمد علي البوغديري، وهو نقابي سابق.