أعلنت شبكة « مراقبون »، في بلاغ لها اليوم الخميس، أنها لن تتمكن لأول مرة منذ تأسيسها في 2011، من ملاحظة يوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم الأحد القادم (6 أكتوبر الجاري)، « بسبب عدم منحها الاعتمادات الازمة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، رغم تقديم مطالبها في الموعد المحدد منذ 29 جويلية الماضي ».

وسبق لشبكة « مراقبون » أن تقدمت الى هيئة الانتخابات بمطالب للحصول على 1220 مطلب اعتماد ملاحظين.

واعتبرت الشبكة، أن حرمانها من حقها في ملاحظة انتخابات 6 أكتوبر « يشكل تعديا واضحا على دورها الذي اضطلعت به منذ الثورة »، وفق تقديرها، وأن « مثل هذه الممارسات تضر بشفافية العملية الانتخابية، التي تُعتبر أحد أهم ضمانات العملية الديمقراطية »، حسب تعبيرها.

وذكّرت بأنها كانت قد تقدمت بطعن لدى المحكمة الإدارية « تظلُّمًا من قرار هيئة الانتخابات المتعلق بعدم منحها اعتمادات الملاحظة »، مضيفة أنها « حرصت على تقديم كافة تقاريرها المالية والإدارية للجهات المختصة في الآجال القانونية »، وفق نص البلاغ.

يذكر أن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي، كانت صرحت ل (وات) يوم 7 سبتمبر الماضي، بأن عددا من الجمعيات التي أودعت لدى الهيئة مطالب اعتماد لملاحظة الانتخابات الرئاسية، وردت في شأنها « اشعارات من جهات رسمية حول تلقيها تمويلات أجنبية مشبوهة، وتمت إحالة هذه الاشعارات على النيابة العمومية »، ومن بين هذه الجمعيات شبكة « مراقبون » وجمعية « أنا يقظ ».