مازالت الخلافات تحول دون التوصل إلى اتفاق بشان تركيبة لجنة المالية صلب مجلس نواب الشعب مما حكم على أعمال مجلس النواب بالتعطل التام.
وفي هذا الاطار قال السيد شوقي قداس رئيس الجمعية التونسية للقانون الدستوري في حديث خص به اليوم إذاعة تطاوين إن الإشكال فرضته نصوص غير واضحة بشكل كامل في النظام الأساسي لمجلس النواب يتصل بتعريف المعارضة التي يعطيها القانون أحقية رئاسة لجنة المالية: