اعلن مجلس ادارة صندوق النقد الدولي عن منحه تونس مهلة بسبعة اشهر حتى 31 ديسمبر 2015 لتمكين السلطات التونسية من تطبيق الاصلاحات والالتزامات التي تم اقرارها في اطار الاتفاق المبرم مع البلاد القرض الائتماني.
ومن مبلغ اجمالي قدره 75ر1 مليار دولار صادق عليها مجلس ادارة صندوق النقد الدولي يوم 7 جوان 2013 لفائدة تونس ما يوازي 400 بالمائة من حصة البلاد لدى الصندوق لم يتم بعد صرف 600 مليون دولار في انتظار استكمال الاصلاحات.
واستنادا الى بلاغ نشره الصندوق على موقعه الرسمي الثلاثاء 19 ماى 2015 فان المهلة بسبعة اشهر ستوفر مزيدا من الوقت للسلطات التونسية لتتمكن من ارساء الاجراءات الضرورية التي تكفل لها الايفاء بتعهداتها ولا سيما في ما يهم الاصلاحات البنكية والجبائية بما يتيح تقليص نقاط الضعف ويحفز وتيرة تنمية اكثر ادماجا.
ولاحظ صندوق النقد الدولي ايضا ان بعثة ستتحول الى تونس نهاية شهر ماى الجارى للقيام بعملية التقييم السادسة في اطار اتفاقية القرض الائتماني.
