اعتبرت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، المترشحة للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، إن القرار المشترك للهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا) والهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، المتعلّق بإسناد « امتيازات لمترشحين بعينهم (وهم عبد الفتاح مورو ويوسف الشاهد ومحسن مرزوق)، هو إخلال بالقانون وضرب صارخ لمبدإ المساواة والنزاهة والشفافية ».
ونددت موسي خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الأحد في تونس العاصمة، بهذا القرار الذي يقضي باختيار هؤلاء المترشحين الثلاثة، لتوقيت المناظرة التلفزية، قائلة: « إن هذا القرار أُعدّ على المقاس وهذا مرفوض وغير مقبول »، مذكّرة بالفصل 33 الذي ينص على تقسيم المترشحين إلى مجموعات متساوية باعتماد القرعة، على أن يكون في كل مجموعة مترشح على الأقل من حزب ممثل في البرلمان وتكون أولوية الإختيار للأكثر تمثيلا في مجلس نواب الشعب ويلحق البقية إذ زاد عددهم عن عدد المجموعات بعملية القرعة. وعّلقت بالقول: « إن القرار يصبّ في خانة الإمتيازات لحركة النهضة، باعتبارها تمثل الأغلبية البرلمانية « .
وفي هذا الصدد، شددت المترشّحة، على عدم ارتباط التمثيلية البرلمانية بالإنتخابات الرئاسية ، ملاحظة أن الغاية من الفصل 33 هو « عدم إجراء مناظرة بين المتحالفين في الحكومة »، من وجهة نظرها، « بما يقصي إمكانية أن تضعهم القرعة في المجموعة ذاتها، وبالتالي اجتناب أي تصادم بينهم وبما يجعل كل مترشح منهم قائدا لمجموعته »، مطالبة بمراجعة هذا القرار « اللاغي »، باعتباره « مخالفا للقانون الانتخابي في فصليه 52 و67 والذي ينص على المساواة وتكافؤ الفرص ومراعاة واجب الانصاف والشفافية ».
ودعت في هذا السياق إلى مراجعة القرعة والأخذ في الإعتبار ما يقدّم من احترازات، مؤكدة عدم سكوت حزبها عن أي إخلالات قانونية ، وبالخصوص ضرب مبدإ المساواة بين المترشحين