بلغ العجز التجاري لتونس، إلى موفى نوفمبر 2024، قيمة 16764،5 مليون دينار (م د)، مقابل عجز بقيمة 16539،2 م د، خلال الفترة ذاتها من 2023، بحسب مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء أمس، الإربعاء، تعلّقت بالتجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر نوفمبر 2024.
وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسّنا تحسنا بـ0,1 نقطة وبلغت مستوى 77،3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023.
وتأتى عجز الميزان التجاري لتونس مع الخارج ، أساسا، من العجز المسجل مع عدد من البلدان، على غرار الصين (8167،2 م د)، وروسيا (4990،4 م د)، والجزائر (3835،8 م د)، وتركيا (2557،8 م د)، والهند (1290،2 م د)، واليونان (1212،4 م د).
في المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع، فائضا، مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا (4809،5 مليون دينار)، وألمانيا (2218،8 م د)، وإيطاليا (1780،2 م د)، وليبيا (1996،4 م د)، والمغرب (229،5 م د).
وباستثناء الطاقة، فقد قدّر عجز الميزان التجاري لتونس ب6952،5 م د، في حين أنّ عجز الميزان الطاقي بلغ 9812 م د، مقابل 9110،3 م د خلال الأشهر 11 الأولى من 2024.
وأبرزت نتائج متابعة تطوّر المبادلات التجارية التونسية مع الخارج، بالأسعار الجارية، خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2024، ارتفاع الصادرات، بنسبة 1،7 بالمائة، مقابل ارتفاعها بنسبة 7,6 بالمائة، خلال الفترة ذاتها من سنة 2023. وبلغت قيمة الصادرات 57056،9 م د، مقابل 56114،1 م د، إلى موفى نوفمبر 2023.
وشهدت الأشهر 11 الاولى من 2024، زيادة في مبيعات تونس من المنتجات الفلاحية والغذائية، بنسبة 23،7 بالمائة، وقطاع الطاقة، بنسبة 9،4 بالمائة، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، بنسبة 1،5 بالمائة، مقابل تراجع صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته، بنسبة 24،2 بالمائة، وقطاع النسيج والملابس والجلد، بنسبة 4،5 بالمائة.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لمبيعات تونس، فقد سجلت هذه المبيعات مع الاتحاد الأوروبي، التّي تشكل 69،4 بالمائة من جملة الصادرات، تراجعا، بنسبة 0،6 بالمائة، كما تراجعت هذه المبيعات مع العديد من الشركاء الأوروبيين، ومنها فرنسا، بنسبة 3،2 بالمائة، وهولندا، بنسبة 27 بالمائة، مقابل ارتفاعها مع إيطاليا، ب2،3 بالمائة، وإسبانيا، ب8 بالمائة، وألمانيا، ب1،7 بالمائة.
على المستوى العربي، أبرزت النتائج ارتفاع الصادرات مع الجزائر، ب38،8 بالمائة، ومع مصر، ب13،3 بالمائة. في المقابل تراجعت هذه الصادرات مع ليبيا، ب11،8 بالمائة، ومع المغرب، ب8،3 بالمائة.
وشهدت مقتنيات تونس من الخارج زيادة، بنسبة 1،6 بالمائة، مقابل تراجعها بنسبة 3،7 بالمائة، خلال الفترة ذاتها من 2023، وقدّرت هذه المقتنيات ب73821،4 م د، مقابل 72653،2 م د، تم تسجيلها إلى موفى نوفمبر 2023.
ويفسر هذا الارتفاع، من ناحية، بارتفاع واردات مواد الطاقة (بنسبة 8،2 بالمائة)، ومواد التجهيز (4،8 بالمائة)، والمواد الاستهلاكية (6،1 بالمائة)، ومن ناحية أخرى، بانخفاض واردات المواد الأوّلية ونصف المصنعة (3،5 بالمائة)، والمواد الغذائية (7،3بالمائة).
وقدّرت واردات البلاد، من لادان الاتحاد الأوروبي، بقيمة 32175،9 م د، محققة زيادة بنسبة 1،7 بالمائة. وارتفعت الواردات مع العديد من الشركاء الأوروبيين، على غرار ألمانيا، ب10،1 بالمائة، وإسبانيا، ب4،6 بالمائة، وفرنسا، ب0،5 بالمائة. في ما تقلصت واردات تونس من إيطاليا، ب2،1 بالمائة، وهولندا، ب9،6 بالمائة، وبلجيكيا، ب11،8 بالمائة.
وسجلت واردات تونس، خارج الإتحاد الأوروبي، ارتفاعا مع الصين (5،3 بالمائة)، والهند (4،5 بالمائة)، وسويسرا (21،6 بالمائة. في المقابل تراجعت الواردات مع روسيا، بنسبة 21،5 بالمائة، ومع تركيا، بنسبة 6،8 بالمائة.
