قال الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، « إن التحوير الحكومي الذي أعلن عنه يوسف الشاهد، رئيس الحكومة، مساء أمس الاثنين، قد أنهى صيغة حكومة الوحدة الوطنية ».
واعتبر الشابي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن ما حصل عند إجراء المشاورات للقيام بالتحوير الحكومي، « خروج عن الأعراف والنواميس السياسية في تونس ».
وأضاف أن الحكومة في تركيبتها الجديدة « اقتصرت على مشاركة حركة النهضة ونداء تونس ومشروع تونس وحزب المبادرة والهيكل السياسي الجديد الذي لم يولد بعد ويهيّأ لميلاده في قصر الحكومة بالقصبة ».
ولاحظ أن « الشاهد اقتصر في مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، على الأحزاب التي أبدت رغبتها في الإنضمام إليها ولم يتشاور مع بقيّة الطيف السياسي الوطني، بل حتى أنه لم يتشاور مع رئيس الجمهورية »، موضّحا أن « رئيس الحكومة لم يتشاور إلاّ مع الأطراف التي طرقت باب القصبة والأطراف المستعدة للإنضمام إلى التشكيلة الحكومية الجديدة ».
كما أشار إلى وجود 11 عضوا في الحكومة من حركة نداء تونس، « رغم أن يوسف الشاهد لم يتشاور مع القيادة السياسية لهذا الحزب ».
وحول استشارة الحزب الجمهوري من طرف الشاهد من أجل الرجوع إلى الحكومة، لاحظ آمين عام عصام الشابي أن « المصلحة الوطنية تقتضي أن يكون الفريق الحكومي مضيّقا ومحدود العدد »، معتبرا أن التشكيلة الجديدة هي « حكومة الترضيات »، باعتبارها تتكوّن من 40 عضوا، قصد الحصول على الأغلبية في مجلس نواب الشعب عند نيل الثقة للوزراء وكتّاب الدولة الجدد.
يذكر أن إياد الدهماني، ممثّل الحزب الجمهوري في حكومة يوسف الشاهد، كان قد أعلن استقالته من الحزب والبقاء في التركيبة الحكومية، يوم 4 نوفمبر 2017.
وقال الشابي في تصريحه « إن رئيس الجمهورية خرج عن الأعراف السياسية عندما يعلن أنه غير موافق على هذا التحوير الحكومي »، مشيرا إلى أنه « دستوريا، ليس من صلاحيات رئيس الدولة أن يقبل أو يرفض تحويرا وزاريا ».
ورجّح الشابي أن يحتدم الصراع السياسي أكثر بين رأسي السلطة التنفيذية (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة)، معتبرا أن هذه الوضعية قد تؤثر على الإستقرار السياسي في البلاد.
وفي علاقة بالتحوير الحكومي الجديد، ذكر آمين عام الحزب الجمهوري أن الشاهد تحدّث عن أسماء الوزراء وكتاب الدولة الجدد ولم يتطرّق بالمقابل إلى مضمون واتجاهات عمل الحكومة ولو الخطوط العريضة للفترة المقبلة.
ومن جهة أخرى أفاد الشابي بأن المكتب التنفيذي للحزب والذي سيجتمع بعد ظهر اليوم الثلاثاء، سينظر في الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد وخاصة التحوير الوزاري وانعكاساته السياسية.
وجدد الدعوة إلى الحكومة « للإسراع بإنهاء المفاوضات الإجتماعية قصد الزيادة في الأجور فيالوظيفة العمومية، حفاظا على الإستقرار الإجتماعي ووضع حد للإنهيار الإقتصادي ». كما دعا البرلمان بالتعجيل في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وسد الشغور في الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، فضلا عن سن قانون في مجال سبر الآراء في المجال السياسي، قبل الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة (2019).