قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري  » إن رئيس الجمهورية يجمع جميع السلطات، وينتهج التفرد في الحكم، وهي سياسة فاشلة ».
وأضاف الخميري، في ندوة صحفية عقدتها حركة النهضة اليوم الاثنين وخصصتها لآخر المستجدات السياسية ولعدد من القضايا التي تعهد بها القضاء، أن الحركة لاحظت غيابا تاما للشفافية وللصراحة للسلطة الحالية، خاصة مع « وجود تناقض بين الحكومة ورئيس الجمهورية ».
ولاحظ أن حكومة بودن لم تعلن عن مضمون الاتفاق مع المانحين الدوليين، ولم تعلن رسميا عن مضمون قانون الميزانية والمالية مع اقتراب نهاية السنة، رغم أن هذا القانون سيفرض أعباء جبائية إضافية على التونسيين.
واتهم السلطة بالفشل في إدارة الحكم بعد عام ونصف من اتخاذ تدابير 25 جويلية 2021، منتقدا تفاقم الأزمة الاقتصادية، و »العجز غير المسبوق في إدارة الأزمات »، وهو ما ظهر، على حد قوله، في أزمة المواد الأساسية وفي أزمة النفايات في صفاقس و »عدم الجدية في التعامل مع أزمة المفقودين في جرجيس ».
واعتبر الخميري أن هناك استهداف لمختلف مكونات منظومة دستور 2014، عن طريق ضرب المجلس الأعلى للقضاء وعزل القضاة لرفضهم الانصياع للأوامر، واستهداف للسلطة المحلية عبر عزل رئيس بلدية بنزرت.
وقال إن « مقاطعة الانتخابات من قبل أغلب الأطراف السياسية وعدم اكتراث أغلب التونسيين بها يؤكد فشل هذا الاستحقاق، الذي يزيد استفحال أزمة شرعية النظام الحالي ».
وفي موضوع آخر، دعا المتحدث باسم حركة النهضة إلى تقديم توضيح بخصوص قضية التآمر على أمن الدولة، المعروفة إعلاميا بقضية الـ25، التي تهم التونسيين، إذ لم تخرج أية جهة رسمية لتكشف حجم خطرها ومدى المس من استقلال القرار الوطني.
وأشار إلى وجود تهم تتعلق بقيادات لحركة النهضة في هذا الملف، وإلى نشر رسوم بيانية تخص مسائل شخصية لعدد من قياديي الحركة، قائلا « نخشى أن تكون هناك رغبة للتعتيم وانتهاج سياسة الغموض ».
ونبه الخميري إلى أن « تحويل الصراع السياسي إلى صراع أمني مع حركة النهضة، ستكون كلفته كبيرة على تونس اجتماعيا »، قائلا إن « الاستمرار فيه لن يعالج قضايا التونسيين ولن يحل مشاكلهم ».
ومن جهتها، أكدت رئيسة المكتب القانوني للحركة وعضو مكتبها التنفيذي، زينب البراهمي، أن القضايا المرفوعة ضد حركة النهضة تمت إثارتها من قبل أحزاب ومن قبل أفراد.
وقالت إن قضية « اللوبيينغ » المتعلقة بانتخابات 2019 تأكد خلوها من كل دليل، وإن « القضاء توصل الى عدم وجود أي عقد يتعلق بإبرام اتفاقات للتأثير على الانتخابات ».
واعتبرت أن ملف « أنستالينغو » هو « وشاية تمثل نسبة أمور غير صحيحة وتشويه أشخاص »، واتهمت الشخص الذي تقدم بالشكاية بالمشبوه، مضيفة أن « رئيس حركة النهضة خضع للتحقيق في هذا الموضوع دون التطرق الى ما يتصل بهذه القضية أصلا ».
وبينت أن ملف قضية « نماء »، الذي تقدم به حزبا حركة التيار الشعبي والوطنيون الديمقراطيون الموحد، لا يثبت شيئا، معتبرة أنه يعد « ادعاء بالباطل وإيهاما بجريمة ».
وبخصوص قضية « التسفير »، فقد أكدت البراهمي أن الاجراءات المتخذة في حق عدد من قيادات الحركة وعلى رأسها راشد الغنوشي وعلي العريض، و »محاولة التنكيل » بالمتهمين دون استنطاقهم لساعات طويلة يعد « جريمة تعذيب »، مشيرة الى أن الحركة ستقاضي كل من تسبب في ذلك.
وأضافت أنه تم سماع راشد الغنوشي والحبيب اللوز وعلي العريض في ما يخص قضية « التسفير » في ادعاءات وهمية ووقائع غير واقعية، معتبرة أن السلطة السياسية « تسعى لاستهداف حركة النهضة لا غير ».
وبينت أن قرار تجميد سفر عدد من قيادات الحركة بخصوص ملف « الجهاز السري »، تم نشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي « من قبل أشخاص هم من قاموا بإثارة هذه القضية ويعدون طرفا فيها ».
وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مثل، يوم 28 نوفمبر 2022، أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في قضية ما يعرف بشبكات التسفير الى بؤر التوتر.
وكان نورالدين البحيري القيادي بالحركة أكد في تدوينة له أنه توصل باستدعاء للحضور صبيحة يوم الاربعاء 6 ديسمبر الجاري، أمام قاضي التحقيق 31 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب.
وانتقدت رئيسة المكتب القانوني لحركة النهضة عدم تحريك القضايا المتعلقة برئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الداخلية رضا شرف الدين، في مقابل الإسراع في تحريك القضايا الباطلة المتعلقة بقيادات الحركة.
وكان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف، الحبيب الطرخاني، أكد لـ »وات » في تصريح سابق، أن ملف قضية ما يعرف بالتسفير لبؤر التوتر تضم أكثر من 800 متهم.
وكان راشد الغنوشي وعدد من قياديي حركة النهضة مثلوا نهاية شهر سبتمبر المنقضي أمام فرقة مكافحة الإرهاب ببوشوشة، وقررت النيابة العمومية إثر ذلك إحالتهم على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لاستنطاقهم.