قال الأمين العام لحزب حراك تونس الإرادة، عماد الدايمي،  » لم يعد هناك أي مانع قانوني من اندماج حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في حراك تونس الإرادة بعد صدور الحكم بعدم سماع الدعوى في القضية التي رفعها عبد الوهاب معطر وسمير بن عمر من أجل إيقاف قرار المجلس الوطني بالاندماج » .
وأوضح الدايمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) اليوم الإثنين، أن المحكمة الابتدائية قضت ببطلان الدعوى « أصلا » وحمل المصاريف القانونية وأتعاب المحاماة على المدعين، وأن هذا الحكم يوقف مفعول الأحكام الوقتية السابقة ويرفع بذلك تعليق التنفيذ لمقررات المجلس الوطني للمؤتمر كما يلغي أية موانع لعملية الاندماج.
وأشار إلى أن هذا الحكم الصادر نهاية الأسبوع الماضي، يعني إنهاء الوجود القانوني لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية واعتبار كل من يتحدث باسمه منتحلا لصفة ».
وأصدر الحراك في هذا الصدد بلاغا أكد فيه أن الحزب يبقى مفتوحا لكل الأفراد المقتنعين برؤيته الفكرية والتنظيمية وخطه السياسي ».
يذكر أن قيادات بحزب المؤتمر من اجل الجمهورية من بينهم سمير بن عمر وعبد الوهاب معطر رفعوا قضية مدنية ضد الامين العام للحزب عماد الدايمي، مطالبين بإبطال القرارات الصادرة عن المجلس الوطني الاستثنائي للحزب المنعقد في 13 فيفري 2016 الذي قرر دمج حزب المؤتمر مع حراك تونس الارادة ونقل ممتلكاته إليه.
وكانت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت قرارا يقضي بإيقاف تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الوطني الاستثنائي لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية المنعقد بتاريخ 13 فيفري 2016، القاضي بدمج حزب المؤتمر مع حزب حراك تونس الإرادة ونقل ممتلكاته مع التنفيذ على المسودة إلى حين البت في القضية الأصلية.