اعتبر حزب العمال ان الحكم الذى اصدرته المحكمة الابتدائية بقابس يوم الاربعاء الفارط في حق مناضل بالحزب برهان القاسمي والقاضي بالسجن النافذ لمدة عام وشهر جائرا وذا صبغة سياسية انتقامية وذلك اثر ايقافه يوم 22 جانفي الفارط بتهمة خرق حالة الطوارىء.

واكد بيان صادر عن الحزب ان القاسمي كان بصدد محاولة منع عدد من الشبان من حرق العجلات والحيلولة دون الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة لحظة ايقافه في الطريق الرئيسية الرابطة بين قابس ومدنين المتاخمة لبيته.  واشار البيان الى ان الاغلبية الساحقة من الاحكام الصادرة ضد الموقوفين على خلفية عدم احترام حظر الجولان لم تتجاوز الخطايا والاحكام الخفيفة بالسجن موجل التنفيذ بما يوكد طابع الكيد والتشفي ضد برهان القاسمي حسب ما ورد في البيان .

واستنكر حزب العمال ما اعتبره توظيفا للقضاء في الصراع السياسي كما كان الامر قيل الثورة محملا السلطة التنفيذية مسوولية هذا الحكم السياسي المغلف خاصة وان رئيس الدولة اكد اكثر من مرة ان القضاء سيثبت تورط اطراف سياسية في عمليات التخريب.