شرع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في مناقشة قانون المالية لسنة 2025 والمصادقة عليه ، منذ الاثنين المنقضي، حيث رفض المجلس عددا من الفصول فيما صادق على فصول أخرى في غير الصيغة التي صادق عليها أعضاء مجلس نواب الشعب وهو ما يطرح المرور الى اجراءات نص عليه المرسوم المتعلق بتنظيم العلاقة بين الغرفتين النيابيتين للوصول الى اعتماد صيغة نهائية لقانون المالية.

 وأفاد نائب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أيمن البوغديري، اليوم الأربعاء، في تصريح لوات أنه في صورة ادخال تعديلات على فصول من قانون المالية من قبل أعضاء المجلس الوطني للجهات فإن النص التشريعي الجاري به العمل (مرسوم عدد 1 لسنة 2024) ينص على تكوين لجنة متناصفة بين المجلسين ويحيل على فرضيتين تعتمد الأولى على اعداد نص موحد حول الاحكام موضوع الخلاف في صورة التوافق ، في المقابل يتم اعتماد الصيغة الاولى المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب في صورة عدم التوافق .

 وأوضح عضو مكتب مجلس نواب الشعب، أن اللجنة المتناصفة بين الغرفتين التشريعيتين (المكونة من 5 أعضاء لكل غرفة)، مطالبة بالتوصل إلى اتفاق في أجل 3 أيام على أقصى تقدير ليتم تنظيم جلسة عامة مشتركة يصوت فيها أعضاء الغرفتين على صيغة موحدة مضيفا أنه في صورة عدم التوافق يتم اعتماد الصيغة المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب وإحالة القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه.

 ورفض المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في جلسة أمس الثلاثاء، التصويت لصالح الفصلين 53 و59 اللذين صادق عليهما مجلس النواب الأسبوع الماضي، كما صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في نفس الجلسة، على الفصل 32 الذي اقترحته وزارة المالية عند إعداد مشروع قانون المالية بعد أن صادق عليه مجلس نواب الشعب بتعديل صيغته الأصلية في الجلسة العامة يوم 27 نوفمبرالمنقضي .

 وينص المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم على فرضيتين بعد تكوين لجنة متناصفة بين الغرفتين، يعتمد في الأولى منها على نص موحد فيما يتم اعتماد الصيغة المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب في حالة عدم التوافق.

 وينص الفصل 16 من المرسوم المذكور على أنه « في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة المشتركة على مشروع القانون ومصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم مع إدخال تعديلات عليه، يتمّ تكوين لجنة متناصفة وفقا للأحكام المنصوص عليها بالقسم الثاني من الباب الأول من هذا المرسوم ».

ويضيف ذات الفصل أن « تتولى اللجنة المتناصفة إعداد مشروع نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تعهدها به، وتحيله إلى رئيسي المجلسين لعقد جلسة عامة مشتركة ثانية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الإحالة ».

 أما الفصل 17 من ذات القانون فقد نص على أنه « في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في الجلسة العامة المشتركة الثانية على مشروع النص الموحد، يحيل رئيس مجلس نواب الشعب مشروع قانون المالية المعدل إلى رئيس الجمهورية لختمه ».

 ويخلص ذات الفصل في فقرته الثانية على أنه: « في صورة عدم مصادقة مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة المشتركة الثانية على مشروع النص الموحد، يحيل رئيس هذا المجلس مشروع قانون المالية الذي كان صادق عليه مجلس نواب الشعب إلى رئيس الجمهورية لختمه ».

 الفصلان 18 و19 من نفس المرسوم تعلقا بآجال المصادقة حيث نص الفصل 18 منه على أنه « في صورة عدم توصل اللجنة المتناصفة إلى مشروع نص موحد في الأجل المنصوص عليه بالفصل 16 من هذا المرسوم » (في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تعهدها به)، « يحيل رئيس مجلس نواب الشعب مشروع قانون المالية الذي كان صادق عليه مجلس نواب الشعب إلى رئيس الجمهورية لختمه ».