اعتبرت وزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض  » الكنام »، عشية السبت، قرار المصحات الخاصة الترفيع بنسبة 30 بالمائة في التعريفات التعاقدية للعمليات الجراحية بصفة أحادية، « مخالفا للإتفاقية، وللقواعد العامة للقانون والالتزامات، ويمس بجوهر العلاقات التعاقدية القائمة على الشراكة المسؤولة ».
لاحظا في بيان مشترك لهما أن هذا الإجراء من شأنه الإخلال بمبدأ استمرارية العلاج وضمان الحق في الصحة لمنظوري الصندوق، مشددين على ضرورة احترام بنود الاتفاقية، والالتزام بها بما يضمن حقوق المضمون الاجتماعي.
كما عبر البيان عن امتعاض كل من وزارة الشؤون الاجتماعية و  » الكنام  » ، جراء القرار الآحادي الصادر عن الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المصحات على الرغم من جلسات العمل المنعقدة مع الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المصحات التي تم خلالها تقديم مقترحات إيجابية بخصوص المطالب المعروضة، بما يراعي مصلحة المضمون الاجتماعي، والتوازن المالي لنظام التأمين على المرض.
وأكد البيان أن منظومة التأمين على المرض والاتفاقية القطاعية للمصحات الخاصة، تستند إلى احترام صيغ التكفل وحق المضمون الاجتماعي في اختيار المنظومات العلاجية الملائمة لحالته الصحية، وأن التعاقد يعني القبول بالاتفاقية برمتها لا سيما التعريفات التعاقدية.
وكانت الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المصحات الخاصة أعلنت أمس الجمعة خلال ندوة صحفية عقدتها بتونس الترفيع بنسبة 30 بالمائة في التعريفات التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين عل المرض المعمول بها في القطاع العام بداية من 1 ماي 2018.