عبر مجلس شورى حركة النهضة، عن « عدم قبول » مشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الإقتصادي والمالي، في صيغته الحالية، داعيا إلى « إدخال تعديلات جوهرية عليه ليكون منسجما مع أحكام الدستور ومنظومة العدالة الإنتقالية ».
ومن جهة أخرى، أكد مجلس شورى الحركة في بيان له بمناسبة ختام أشغال دورته العادية الثانية عشر المنعقدة أمس الأحد، « تفهمه لدوافع وخلفيات الإحتجاجات التي تشهدها بعض المناطق ومساندته للمطالب المشروعة في التنمية والتشغيل، وتثمينه لجهود الحكومة ونواب الشعب في التفاعل الإيجابي معها واقتراح الحلول المناسبة لها ».
وفي هذا الصدد أهاب المجلس بالمواطنين، « الإلتزام بالقانون والإمتناع عن تعطيل المرفق العام وعن الإضرابات العشوائية، لتوفير المناخات المناسبة لتعميق الحوار مع جميع الأطراف ودعم فرص التنمية والإستثمار ».
كما عبر عن تقديره « للمجهودات الأمنية ونجاحها في إحباط العمليات الإرهابية الإجرامية، وآخرها العملية الاستباقية التي جدت أمس الأحد بمدينة سيدي بوزيد »، معتبرا أن هذه « النجاحات تدعم الأمن والإستقرار وتعزز الثقة في الدولة ومؤسساتها ».
وبمناسبة عيد الشغل العالمي، عبر مجلس شورى حركة النهضة عن « انشغاله بدقة الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية التي تواجهها البلاد في هذه المرحلة الحساسة، ما يستدعي الإنتقال من الحلول الظرفية الإستعجالية إلى حلول ضمن رؤية شاملة تنبثق عن حوار وطني بين كل الأطراف ».
كما جدد المجلس التأكيد، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، على « تمسك الحركة بحرية الإعلام والصحافة، كمكسب لبناء تونس الديمقراطية والوقوف إلى جانب كل المهنيين في القطاع ليمارسوا واجبهم بأمانة ونزاهة ومسؤولية وطنية، بعيدا عن أية ضغوطات أو تضييقات أو توظيفات من شأنها أن تمس من حرية المهنة وأخلاقياتها وشرفها ».
وعلى صعيد آخر أكد مجلس الشورى على « تضامنه الكامل مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام بسجون الكيان الصهيوني ونضالاتهم من أجل التحرر والإنعتاق »، مهيبا بكل الأحرار، في تونس وخارجها، « القيام بكل المبادرات التي تدعم صمود الشعب الفلسطيني وقضيته المشروعة »، حسب نص البيان.
