يعقد مجلس نواب الشعب غدا عقد جلسة عامة ستخصص للنظر في مشروعي قانون يتعلق الاول باتفاقية قرض بين الدولة التونسية والاتحاد الأوروبي بقيمة 300 مليون اورو  لجنة المالية ستنظر في اغلب مشاريع القوانين المستعجلة من بين 22 قانونا مستعجلا. واعتبرت اللجنة المصغرة ان هذا القرض يحمل شروطا مجحفة رغم انه لا يخلو من النقاط الإيجابية، وسيتم استعجال النظر فيه للمصادقة عليه قبل 6 مارس المقبل. بالإضافة إلى النظر في مشروع قانون يتعلق بالاعفاء من معلوم مغادرة البلاد التونسية. ويتعلق مشروع القانون بالمصادفة على مذكرة التفاهم المبرمة في 29 اوت 2014 واتفاقية القرض المبرمة في 8 سبتمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي. حيث يندرج هذا القرض ضمن الية الدعم المالي الكلي وهي تهدف إلى تحقيق الحاجيات الاستثنائية من التمويل الخارجي في مستوى ميزان الدفوعات لفائدة دول الجوار. كما يرمي إلى مساعدة الدول المنتفعة على مجابهة الصعوبات التي تشهدها على مستوى توازناتها المالية على المدى القصير. ويشترط ضرورة ان يقترن بوجود برنامج اصلاح اقتصادي متفق عليه مع صندوق النقد الدولي، كما ان صرف الموارد المرسمة بعنوان الية الدعم المالي الكلي مشروطة بتحقيق تقدم ملحوظ وبين في مستوى هذا البرنامج الاصلاحي.