صادق مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الخميس، خلال الجلسة العامة على مشروع القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2024 المتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد وعدد من اطارات الوزارة.

 وتمت المصادقة على اتفاقية انضمام تونس إلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، بعد موافقة 101 نائب، واحتفاظ 3 نواب، ورفض 6 نواب.

 وشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، في كلمته أمام أعضاء مجلس نواب الشعب، على أهمية انضمام تونس لهذه الاتفاقية باعتبار أن تونس كانت تفتقر إلى إطار قانوني يمكنها من طلب التعرويض في حالة حدوث أضرار نووية.

 وقال الوزير ردا على تحفظات بعض النواب أن هذه الاتفاقية لا تمس من السيادة الوطنية، مشيرا إلى أن هناك إجماع أن هذه الاتفاقية توفر لتونس الضمانات الكافية لممراسة سيادتها الوطنية.

 من جهة أخرى، أكد الوزير أن الدولة التونسية لم ترصد أي آثار لتجارب نووية أو أي نفايات نووية على ترابها، مفيدا في سياق متصل بأن المركز الوطني للتكنولوجيا النووية قام ببحث شامل حول ملف النفايات الإيطالية الموردة إلى تونس « ولم يكتشف وجود أي مواد مشعة أو نووية بها ».

 كما كشف وزير التعليم العالي، في مداخلته أمام النواب، عن إعداد مشروع قانون لتأطير الاستخدامات السملية للتكنولوجيا والعلوم النووية، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد استكمال اجراءات إصداره في سنة 2025.

 ولفت إلى قرب تركيز فرع للمركز الوطني للتكنولوجيا النووية بولاية صفاقس لتغطية كافة ولايات الجنوب بحلول سنة 2025. علما وأن المركز الوطني للتكنولوجيا النووية هو مركز بحثي متخصص في مجالات التكنولوجيا النووية واستخداماتها السلمية تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 وردا على استفسارات النواب حول الاعتمادات المرصودة للبحث العلمي وسبل تطويرها، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن ميزانية الوزارة خصصت للبحث العلمي لسنة 2025 اعتمادات بقيمة 204 مليون دينار.

 وفي جوابه حول تساؤلات نواب بشأن سيناريو اعتماد الدولة التونسية إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من استعمال الطاقة النووية، أوضح وزير التعليم العالي أن هذا الأمر « يتطلب قرارا حكوميا وسياديا ».

 من جهة أخرى، شدد وزير التعليم العالي على توجه الوزارة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة أي إخلالات وتجاوزات صلب الجامعات.

 وأشاد عدد من النواب في مداخلاتهم بانضمام تونس اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، معتبرين أنها خطوة مهمة نحو تعزيز الاطار القانون الدولي الذي ينظم المسؤولية المدنية في حالة وقوع أضرار نووية، في حين عبر بعض النواب عن تحفاظتهم بشأنها.

 وتم إبرام الاتفاقية فييينا في 21 ماي 1963 ودخلت حيز التنفيذ في 12 نوفمبر 1977 ويبلغ عدد الاطراف فيها 40 دولة في حين اكتفت 13 دولة بالتوقيع عليها، وفق ما جاء في وثيقة شرح الأسباب لهذه الاتفاقية التي نشرها مجلس نواب الشعب على موقعه الالكتروني.

 وتهدف الاتفاقية الى ضمان تعويض الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الممتلكات والناجمة عن الحوادث النووية أو عن المواد النووية المستعملة للأغراض النووية السلمية بالمنشات النووية أو الواردة من هذه المنشات أو المرسلة إليها.