مثل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أمام محكمة اليوم الاثنين، بتهمة تلقي ملايين من اليورو في تمويل غير مشروع لحملته الانتخابية الرئاسية في عام 2007 من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وبدا ساركوزي، الذي دأب على نفي هذا الاتهام، هادئا اليوم مع التحدث إلى المحامين ومتهمين آخرين في قاعة المحاكمة قبيل بدء الجلسة.

وأوضح مكتب المدعي العام للقضايا المالية أن الرئيس السابق المنتمي إلى التيار المحافظ يواجه اتهامات منها « التستر على اختلاس أموال عامة والفساد وتمويل الحملة الانتخابية من مصادر غير قانونية والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة ».

وبدأت المحاكمة الساعة 1230 بتوقيت غرينيتش وتستمر ثلاثة أشهر، وقد تسهم في تأثر ثقة الفرنسيين في الوسط السياسي.

ويقول المحققون إن ساركوزي أبرم اتفاقا غير قانوني مع الحكومة الليبية في ذلك الوقت، وتدور المحاكمة حول مسألة غامضة تردد أن جواسيس ليبيين وإرهابيا مدانا وتجار أسلحة انخرطوا فيها وحول اتهامات بأن القذافي زود حملة ساركوزي بملايين من اليورو جرى شحنها إلى باريس في حقائب.

وقال محامي ساركوزي إن القضية المرفوعة ضد الرئيس السابق ملفقة وإن الحملة لم تتلق أي تمويل ليبي.

وقال المحامي كريستوف أنجرا « بعد 10 سنوات من التحقيق وتخصيص موارد غير مسبوقة وتسجيلات صوتية وسفر للقضاة إلى الخارج في شتى أنحاء العالم، من الواضح أنه لا يوجد أي أثر لتمويل أو تحويل أو مدفوعات أو حتى تقديرات لمبلغ التمويل المزعوم ».

وفي حالة إدانته، قد يعاقب ساركوزي بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة قدرها 375 ألف يورو (386 ألف دولار).

وواجه ساركوزي في السنوات القليلة الماضية سلسلة من المحاكمات، ففي ديسمبر ، أيدت أعلى محكمة في فرنسا إدانته بالفساد واستغلال النفوذ للحصول على خدمات من أحد القضاة، وصدر حكم بإلزام ساركوزي بارتداء سوار إلكتروني لمدة عام بدلا من السجن، وهي المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا الحكم بحق رئيس فرنسي سابق.

وفي قضية أخرى أُدين ساركوزي بتهمة التستر على إنفاق غير قانوني للحملة الانتخابية، ولا يزال النظر جاريا في الطعن على هذا الحكم.