أكد الامين العام لحركة مشروع تونس، محسن مرزوق، اليوم الاحد، في تصريح إعلامي بالعاصمة، انه « غير معني باي منصب وزراري خلال التحوير الوزاري الجزئي المرتقب » الذي تشارك حركته في المشاورات حوله، قائلا: « ليست لدي أي رغبة في ذلك » .
واوضح مرزوق، على هامش الندوة التي ينظمها معهد السياسات العامة لحركة مشروع تونس بعنوان « انقاذ الصناديق الاجتماعية ضرورة ام خيار »، انه « يفضل الان أن يكون له دور، بالشراكة مع اطراف سياسية اخرى، في بناء القطب الوطني السياسي الذي يخدم قضايا الدولة ويتحدث عن المشاريع، وينسى الصراعات الاديولوجية القديمة، وينظر الى المستقبل، ويسعى إلى ضمان مواصلة هذه الحكومة عملها الى غاية تاريخ الانتخابات المقبلة سنة 2019 « .
وبين ان حركة مشروع تونس وباقي الاطراف السياسية الاخرى قد انطلقت في المشاروات وفي تبادل الافكار والاراء مع رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، حول هذا التحوير الوزاري المحدود، مرجحا امكانية الحصول على معلومات واضحة حول الحقائب المعنية بهذا التحوير الجزئي، والتوجهات العامة للتعديل بداية من الاسبوع القادم.
واشار إلى أن ما يهم الحركة أن يتم تعيين كفاءات حقيقية في بعض المواقع التي ثبت فشلها، والتحلي بروح المسؤولية، وتحديد برنامج في هذه المرحلة القصيرة لمعالجة بعض المواضيع الرئيسية على غرار موضوع اصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية، مؤكدا أن الحزب لم يدخل في هذه المشاورات بشروط، وان كل التسريبات المتعلقة بهذا التحوير الوزاري الجزئي غير صحيحة، على حد قوله.
وبين محسن مرزوق ان مشاركة حركة مشروع تونس في هذه المشاورات حول التعديل الحكومي الجزئي لن يغير من سياسة الحزب، وان الحركة ستواصل نضالاتها من اجل القيام بالاصلاحات اللازمة وتقديم رؤيتها بكل وضوح وصراحة، داعيا مختلف الاحزاب السياسية التي تتوافق معها الحركة والتي لا تتوافق معها الى التحلي بالمسؤولية الوطنية الكافية والتفريق بين مصالح الدولة والتزاماتها، والخصام بين الاطراف السياسية.