أفاد محمّد الرابحي المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنّ أشواطا متقدمة تمّ تحقيقها على مستوى وضع النصوص الترتيبية المتعلقة بالقانون 25 لسنة 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات وعددها حوالي 15 نصا ترتيبيا، من شأنها تسهيل وتنظم العمل الرقابي ومساعدة الهيئة على القيام بالمهام الموكولة إليها.

وأوضح محمد الرابحي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأبناء، أمس الثلاثاء، على هامش اجتماع المديرين الجهويين للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الملتئم ببادرة من الهيئة، أنّ العمل جار على إصدار هذه النصوص الترتيبية خلال السداسي الأوّل من السنة الجارية.

وأفاد أنّ التنظيم الهيكلي للهيئة الوطنية للسلامة والصحة للمنتجات الغذائية وقع مناقشته مع مختلف المتدخلين والاتفاق على مجمله في حين أنّ الهيئة بصدد مناقشة النظام الأساسي لأعوانها مع شركائها ووزارة المالية وينتظر اكتمال كل ذلك خلال سنة 2025.

وبيّن المتصرف العام مدير الشؤون القانونية بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فوزي بن علي، أنّ النصوص الترتيبية تتلخص في مجموعة من الأوامر والقرارات لافتا إلى وجود أوامر حاليا بصدد الإعداد من بينها الأمر الحكومي المتعلق بضبط إجراءات المراقبة الرسمية عند التوريد والتصدير، والأمر الحكومي المتعلق بضبط إجراءات وطرق تسيير الانذار المبكر، وثلاثة قرارات أخرى.

واستعرض، حسب المتحدّث، نصوص على المجلس الوزاري للمصادقة عليها وتتعلق بالأمر الحكومي المتعلق بشروط وإجراءات المصادقة والتسجيل ومجموعة أخرى من القرارات كقرار يضبط شروط وطرق تأهيل المخابر، وقرار آخر حول محتوى وشكل إعلام الهيئة وينتظر صدورها في أفريل 2025.

كما أعدت الهيئة نصوصا أخرى ستعرضها على وزارات التجارة وتنمية الصادرات والفلاحة والصيد البحري وتنمية الموارد المائية والصناعة والطاقة والمناجم للمناقشة لإبداء الرأي فيها على غرار الأمر المتعلق بضبط المعاليم والأتاوى المحمولة على المستغلين مقابل الخدمات المسداة من قبل الهيئة على أن ينشر هذا الأمر قريبا، بالإضافة إلى قراري وزير الصحة المتعلقين بضبط قائمات القطاعات والمواد الغذائية المعنية بوضع نظام الاسترسال، وبضبط قائمة القطاعات الخاضعة للتسجيل والمصادقة.

وصدر الأمر الحكومي رقم 716 لسنة 2024 المؤرخ في 30 ديسمبر 2024 الذي يضبط طرق وإجراءات المراقبة الرسمية للسلسلة الغذائية.

وقال فوزي بن علي إنّ تقدّم وضع النصوص الترتيبية والتطبيقية بلغ إلى حدّ الآن نسبة 70 في المائة على أن يصدر قريبا في الرائد الرسمي ككل من التنظيم الهيكلي للهيئة والنظام الأساسي لأعوان الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ليقع استكمال البناء القانوني والهيكلي للهيئة سنة 2025.