اشار مرصد شاهد الى إن قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المطعون فيها، « لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من عدد قرارات رفض الترشح للانتخابات التشريعية، حيث لم تتجاوز نسبة الطعون في المطالب المرفوضة سوى 5ر16 بالمائة من مجموع المطالب المرفوضة اذ تم تقديم 60 طعنا (54 طعنا حسب المحكمة الادارية) من اجمالي 363 من المطالب المرفوضة.
واعتبر مرصد شاهد في بيان له، ان ضعف الطعون المقدمة يعكس « عدم المام المترشحين بشروط الترشح، وهو ما يبرر عدم الإقدام على الطعن في قرارات رفض ترشحهم لغياب الجدية في عدد هام من المطالب ».
وتابع المرصد أن « ضيق الآجال منعت عديد المترشحين المرفوضة مطالبهم من تقديم طعونهم خصوصا عن طريق عدل تنفيذ ، ذلك أن اجل يومين فقط لم يكن كافيا لإعداد المؤيدات وتبليغ عريضة الطعن عبر عدل تنفيذ ما جعل عديد المترشحين يعدلون عن تقديم الطعون لاعتبار ان مآلها سيكون الرفض »، فضلا عن « غياب ثقافة الطعن في قرارات رفض مطالب الترشح ».
واكد ملاحظو مرصد شاهد البالغ عددهم 27 ملاحظا بحسب عدد مراكز قبول الترشحات، ان وجود المرأة قد استمرّ متسما بالضعف حيث لم تتجاوز نسبة الطعون المقدمة من النساء سوى حوالي 18 بالمائة من مجموع الطعون المقدمة.
وسجلوا في خصوص الإطار العام المحيط بعملية الطعن القضائي، ان الولوج الى مقرات المحاكم لتقديم الطعون كان يسيرا في اغلبه، غير ان نسبة 1ر24 بالمائة من المحاكم لا تتضمن إشارات دالة على وجودها، و4ر41 بالمائة من المحاكم غير مهيئة لولوج ذوي الإعاقة.
كما سجل ملاحظو مرصد شاهد انه وفي أكثر من2ر79 بالمائة من الدوائر الجهوية المتفرعة عن المحكمة الادارية، يتولى اعوانها ارشاد وتوجيه القائمين بالطعن.
وبخصوص الطعون في قرارات الهيئة، سجل ملاحظو المرصد، ان نسبة 3ر83 بالمائة من الطعون موضوعها قرار رفض ترشح فيما تعلقت البقية بقرار قبول مترشح اخر، وغياب أي طعن في القرارات الصادرة عن الهيئات الفرعية الراجعة بالنظر لكل من الدوائر الجهوية للمحكمة الادارية بكل من قفصة ونابل وسيدي بوزيد.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، فاروق بوعسكر، اعلن يوم 3 نوفمبر الحالي، أنّ عملية البت في الترشحات المودعة بمختلف الهيئات الفرعية، أسفرت عن قبول 1058 من المطالب تتوزّع بين 936 رجال و122 نساء من جملة 1427 مطلبا مودعا في فترتي قبول الترشحات، مشيرا إلى أنه تمّ رفض 363 مطلب ترشح.
