يعوّل مشروع قانون الماليّة لسنة 2025 أنّ يكون عجز الميزانيّة لسنة 2025 في حدود 9،8 مليار دينار تبعا لتحديد نفقات ميزانية الدولة، للسنة القادمة، في حدود 59،828 مليار دينار مقابل موارد بقيمة 50،028 مليار دينار.

 وتقدّر موارد الدولة، وفق ما ورد بقانون المالية للسنة القادمة، الذّي حصلت (وات) على نسخة منه، أساسا، من العائدات الجبائيةن بنسبة 90 بالمائة (45،249 مليار دينار). كما تتكوّن هذه الموارد، أيضا، من العائدات غير الجبائية (4،429 مليار دينار) والهبات (0،35 مليار دينار) وهي لا تمثل على التوالي سوى 8،8 بالمائة و0،7 بالمائة من مجمل موارد الميزانية.

 وبحسب مشروع القانون ذاته ستسعى الدولة إلى الإقتراض الداخلي، بقيمة 21،872 مليار دينار، وإلى الإقتراض الخارجي، بقيمة 6،131 مليار دينار.

 وستخصص موارد الإقتراض لتمويل عجز ميزانيّة الدولة (9،8 مليار دينار)، وسداد أصل الدين الداخلي (9،734 مليار دينار)، وأيضا سداد أصل الدين الخارجي (8،469 مليار دينار).