قال الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي » إن مطالب الثورة رغم مرور 8 سنوات على اندلاعها لم تتحقق بالكامل بل غاصت تونس في عدة أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية عمقها الائتلاف الحاكم . »
وأكد خلال ندوة صحفية اليوم الخميس بالعاصمة أن جل الطبقات الإجتماعية باتت ترزخ تحت الفقر والتهميش واهتراء مقدرتها الشرائية، معربا عن مساندته المطلقة للتحركات الاحتجاجية السلمية التي يتم تنظيمها في عدد من مناطق البلاد.
وحمل الهمامي الذي أعيد انتخابه أمينا عاما لحزب العمال في المؤتمر الخامس الأخير للحزب، المسؤولية للائتلاف الحاكم وخاصة حركتي النهضة والنداء في تعميق الأزمة ببلوغ مستويات خطيرة، وفق رأيه.
وأوضح أن تونس بلغت في السنوات الأخيرة وخاصة السنة الماضية أزمة اقتصادية غير مسبوقة تجسمت في تسجيل أرقام قياسية في تفاقم العجز التجاري وانزلاق سعر صرف الدينار التونسي أمام الاورو والدولار إلى جانب تسجيل مستوى مرتفع من نسبة التضخم (4ر7 بالمائة إلى موفى نوفمبر 2018).
وأرجع أسباب الأزمة الاقتصادية الخانقة إلى أزمة الحكم الراهنة والتي نتج عنها خيارات اقتصادية واجتماعية اعتبرها خاطئة ، واصفا الائتلاف الحاكم بالفاشل وتسببه في أزمات متواصلة بالبلاد.
ودعا حمة الهمامي الشعب التونسي إلى التجمع حول هدف واحد وهو » إسقاط الائتلاف الحاكم الذي اعتبره يمثل أقلية في المجتمع التونسي ومن أهم أسباب تواصل الأزمات من وجهة نظره ».
وتابع قائلا » يجب التحالف من اجل إعادة سيادة القرار الوطني والسيادة إلى الشعب وتوفير العمل للمعطلين وتحقيق العدالة الاجتماعية للجميع والتجسيم الفعلي للمساواة التامة بين النساء والرجال ».
كما اكد من جهة أخرى اهتمام حزب العمال بانتخابات 2019 ، منتقدا في الوقت ذاته مشروع الترفيع في العتبة الانتخابية من 3 إلى 5 بالمائة التي اعتبرها « وسيلة لضرب التعددية السياسية في تونس »
وردا على سؤال حول اعتزامه الترشح إلى الانتخابات الرئاسية القادمة، قال  » لا أقرر لوحدى، والقرار يتم مناقشته صلب حزب العمال والجبهة الشعبية ، ويتم اتخاذه بالإجماع ويكون مبنيا على تحليل معمق وعلى النجاعة في المشاركة ».
يشار إلى أن حمة الهمامي سبق له وان ترشح في الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 وخرج من الدور الأول.
وردا على الانتقادات الموجهة إليه ببقائه أمينا عاما لحزب العمال واحتكاره لهذا المنصب لنحو ثلاثة عقود، شدد الهمامي على أنه لم يرغب هذه المرة في أن يكون أمينا عاما من منطلق قناعته التامة بان هناك رجال ونساء في الحزب قادرين على الاضطلاع بخطة الأمانة العامة، إلا أن المؤتمر الأخير تمسك بشخصه.
وكشف أنه رغب في التراجع عن المنصب للتركيز على مسائل أخرى، موضحا أن الامين العام في حزب العمال ووفق ما يقتضيه القانون الأساسي ليس له سلطة تنفيذية وله صوت واحد صلب اللجنة المركزية ولا يعين أعضاء المكتب التنفيذي.
تجدر الإشارة الى أن المؤتمر الخامس لحزب العمال (تأسس في 3 جانفي 1986) انعقد في الحمامات من 19 إلى 23 ديسمبر 2018 بحضور 171 مؤتمرا.
وأفرز المؤتمر قيادة جديدة تتمثل في لجنة مركزية متكونة من 19 عضوا منهم 3 نساء فقط وانتخاب امينا عاما لمدة نيابية بأربع سنوات.