نبهت 24 منظمة وجمعية حقوقية فى بيان مشترك اليوم الخميس الى تواصل ممارسات التعذيب وسوء المعاملة فى مراكز الاحتجاز والسجون فى تونس ما بعد الثورة وسط الافلات من العقاب , واعتبرت هذه المنظمات والجمعيات الحقوقية فى بيانها أن الاصلاحات القانونية والموسسية التى تم الشروع فيها خلال الفترة الانتقالية لم ترتق الى اكتساب الفاعلية والنجاعة اللازمتين, وحثت السلطات التونسية على التقيد بالاحترام الصارم لالتزاماتها الدولية والوطنية واتخاذ أجراءات فعلية فاعلة وعلنية وفتح تحقيقات جدية وشفافة فى اجال معقولة من أجل محاسبة مرتكبى التعذيب وانصاف الضحايا, وعاودت فتح ملفى المتوفين محمد على السنوسى موقوف وخميس اللواتى سجين موكدة وجود شبهة قوية فى وفاتهما جراء التعذيب.

واعتبرت أن الملفين ليسا بالحالة الشاذة مشيرة الى أن عدة جمعيات دأبت منذ 2011 على التشهير والابلاغ عن عدة حالات تعطيب ومعاملات لاأنسانية .
ورأت أن تواصل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان يترجم عن غياب مقاربة كلية من أجل مناهضة فعلية للتعذيب والمعاملات القاسية واللاانسانية والمهنية .
ومن بين المنظمات الموقعة على هذا البيان منظمة العفو الدولية والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمجلس الوطنى للحريات فى تونس.

كما وقعت على البيان التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية والفدرالية الدولية لحقوق الانسان وجمعية حرية وانصاف والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.

يذكر أن وفاة كل من الموقوف محمد على السنوسى 3 أكتوبر الحالى والسجين على بن خميس اللواتى 25 سبتمبر 2014 أثارت جدلا بعد أن نبهت منظمات حقوقية الى الاشتباه فى تعرضهما للتعذيب.

وكان وزير الداخلية لطفى بن جدو نفى فى تصريح اعلامى الخميس المنقضى وجود تعذيب ممنهج فى تونس بعد الثورة.

فيما أعلن رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقى تكليف مستشاريه الحقوقيين والقانونيين بفتح تحقيق فى الموضوع.