أعلنت منظمة أنا يقظ لمراقبة الانتخابات أن الانتخابات الرئاسية جرت في ظروف ملائمة تعكس تحسن تدريب الفرق المكلفة بادارة مكاتب الاقتراع والإشراف عليها عموما رغم أنها شهدت عديد النقائص على مستوى التنظيم وبعض مظاهر العنف المادى واللفظي حسب ما ما لاحظت شبكة المنظمة في الدوائر الانتخابية السبعة والعشرين.
وأوضح رئيس المنظمة أشرف العوادي خلال نقطتين إعلاميتين أمس الاحد بالعاصمة أن نسبة تسعين بالمائة من مكاتب الاقتراع احترمت آجال الفتح وأن الحضور الأمني والعسكري لتأمين مراكز الاقتراع كان سليما بنسبة 97 بالمائة مشيرا إلى أنه تم منع منظمته من مراقبة فتح بعض المكاتب في تونس الكبرى.
وأفاد أن أكبر التجاوزات تمثلت في عدم احترام الصمت الانتخابي والقانون الانتخابي الذي يمنع ممارسة الدعاية والتأثير على الناخبين وهم يؤدون واجبهم الانتخابي والاستغلال الإيديولوجي الدعائي للأطفال من قبل الأحزاب السياسية والمترشحين.
ولاحظ أن النقائص استمرت في ما يتعلق بتسهيل القيام بالواجب الانتخابي للناخبين المعوقين رغم التحسيس بهذه المسالة بمناسبة الانتخابات التشريعية وقبلها قائلا إن المسارالانتخابي لم يرتق بعد إلى مستوى الانفتاح على الأشخاص المعوقين ومعتبرا أن استمرار النقائص يضع هيئة الانتخابات أمام مسؤولية تداركها.
وأفاد أن التقرير الأولي للمنظمة يشير إلى أن نسبة التثبت من الهويات لم يبلغ مائة بالمائة بما أن نسبة من المنقبات تناهز 10 بالمائة لم يقع المطابقة بين بطاقاتهن للتعريف وكشف وجوههن كما وجدت حالة استعمال هوية مزيفة بدائرة منوبة سمح على إثرها للناخب بالتوقيع مرة ثانية في السجل الانتخابي والتصويت.كما وجدت أطراف غير معروفة في عديد مكاتب الاقتراع حسب رئيس المنظمة.
وقال إن حالات التشنج دفعت إلى تدخل الأمن في 16 بالمائة من مكاتب الاقتراع فيما توقفت 10 بالمائة من مكاتب الاقتراع لبعض الوقت بسبب حصول عنف محدود مادي أو لفظي إلى جانب استهداف العديد من الملاحظين وأعوان سبر الآراء بالتحرش أوالمضايقات في أربعة دوائر انتخابية على الأقل.وأشار إلى أن أحد الملاحظين التابعين للمنظمة تعرض إلى عنف مادي في منطقة لافايات بالعاصمة استوجب عرضه على الفحص الطبي.
وأعلن أن منظمته ستعقد يوم الأربعاء المقبل ندوة صحفية لتقديم مزيد من المعطيات حول سير العملية الانتخابية.
