بات تنقيح قانون المنافسة والأسعار اليوم ضرورة لحماية المستهلك ومقاومة ظاهرة الاحتكار وفق ما أكد محمد زروق رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك.
وقدم زروق خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء لحشد الدعم والمساندة مشروع المنظمة الرامي إلى تنقيح القانون عدد 64 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار الذي تم تقديمه إلى مجلس نواب الشعب.
ومن بين الاقتراحات التي يقترحها مشروع التنقيح إحداث خلية استعلامات اقتصادية صلب الإدارة العامة لوزارة التجارة لمقاومة تحركات كبار المهربين والمحتكرين. ويتعلق الأمر أيضا بإلزام التجار بإشهار الشهادات التي تمنحها الوكالة الوطنية للتقييس بما يؤكد صلوحية أدوات الوزن.علما وان 70 بالمائة من آلات الوزن المعتمدة في تونس مستوردة بطرق غير شرعية من آسيا.
وقدمت منظمة الدفاع عن المستهلك مقترحا ينص على أن أي مشروع إحداث شركات أو اندماج بينها لا يجب أن يصل إلى 40 بالمائة من حصة السوق لتجنب وضعيات الاحتكار وضمان توازن السوق وشفافيتها.
