أكد تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية أن معدلات التضخم المرتفعة ونمو الأجور بأقل من معدلات التضخم يزيدان من حدة أزمة نفقات المعيشة على مستوى العالم، والتي تضرب العمال الأقل دخلا والنساء بدرجة أكبر من باقي الفئات. وأشار التقرير، الصادر عن المنظمة امس الاربعاء إلى التباين بين معدلات التضخم العالمية، كما يتوقع صندوق النقد وصولها إلى 8.8 بالمئة بنهاية العام، وبين تراجع الأجور الحقيقية للعمال، التي سجلت انخفاضا خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 0.9 بالمئة. وبحسب التقرير الدولي، فإن هذا يشير بوضوح إلى أن الأجور الاسمية في الكثير من الدول لم يجر تعديلها بنسب كافية خلال النصف الأول من العام الحالي لكي تعوض الزيادة في نفقات المعيشة. وأضاف تقرير منظمة العمل الدولية « يمكن أن يشهد المستقبل القريب انخفاضا حادا في الدخول الحقيقية للعمال وعائلاتهم مع زيادة عدم المساواة، وهو ما يهددالتعافي الاقتصادي ».