طالبت منظمة 23 10 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي في بيان لها اليوم الأربعاء بضرورة فتح تحقيق جدي حول حقيقة ما تعرض له سجل الناخبين من تحويرات غير قانونية خلال الانتخابات التشريعية 2014.
وأشارت المنظمة إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اعترفت ضمنيا بحصول خروقات تتعلق بسجل الناخبين بعد قرار فتح آجال جديدة للتسجيل بالنسبة إلى الأشخاص المسجلين إراديا والذين لم يتمكنوا من التصويت في الانتخابات التشريعية.
واعتبرت المنظمة في ذات البيان أن هيئة الانتخابات قامت بخرق القانون الانتخابي الذي يلزمها بالسهر على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب والعجز على استرجاع المعطيات الأصلية المضمنة بسجل الناخبين.
كما شككت في نية الهيئة تمكين كل الناخبين من التصويت في الانتخابات الرئاسية بسبب شرط الاستظهار بوثيقة تثبت تسجيلهم في انتخابات 2011 والذي وصفته ب التعسفي.
وعبرت المنظمة عن مخاوفها من عدم إدراك الهيئة لأخطائها ونقائصها في إصلاحها مما قد يتسبب مرة أخرى في حرمان نفس العدد من الناخبين أو أكثر من حقوقهم الدستورية في الانتخاب وفق ما جاء في نص البيان.
