اكد عدد من نواب وقياديي الأحزاب الممثلة بمجلس نواب الشعب، أن أحزابهم لن تجدد الثقة في حكومة الحبيب الصيد، عقب قرار رئيس الحكومة توجهه إلى البرلمان لتجديد الثقة في حكومته، واتفاق مكتب مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، على عقد جلسة عامة للنظر في هذه المسألة يوم 30 جويلية الحالي.
فقد صرح النائب عن حركة نداء تونس، حاتم الفرجاني، بأن كتلة نداء تونس « لن تجدد ثقتها في حكومة الحبيب الصيد »، مبينا أن هذا الموقف لا يختلف عن موقف الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج، والتي تمثل 85 بالمائة من جملة الأحزاب الموجودة بالمجلس.
وقال الفرجاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) « إن أغلبية الأحزاب لن تجدد الثقة في حكومة الصيد »، رغم ترجيحه « إمكانية احتفاظ حزب من الأحزاب بموقفه في هذا الشأن خلال جلسة التصويت على منح الثقة ».
من جهته، أوضح أسامة الصغير، النائب عن حركة النهضة، أن قرار كتلة النهضة الذي اتخذ اثر بالتشاور مع مختلف قياديي الحركة، يندرج في إطار البحث عن أفضل الحلول والتفاعل مع مواقف رئيس الحكومة
اما  أمين عام حزب آفاق تونس، فوزي عبد الرحمان،فقد بين أن حزبه سيبلور موقفه من مسألة تجديد الثقة في الحكومة انطلاقا من مبادرة الحكومة الوطنية، مؤكدا أن  »حزب آفاق تونس يرغب في إنجاح مبادرة حكومة الوحدة الوطنية »، لكن الموقف الرسمي للحزب سيتخذ بعد اجتماعه يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.
وقال عضو الجبهة الشعبية بالبرلمان، زياد الأخضر، ل(وات) « إن الجبهة الشعبية لم تمنح الثقة لحكومة الصيد، ولم تر لها بوادر نجاح، ولم تشارك فيها، وبالتالي فإنه من المستبعد أن تمنح الجبهة ثقتها هذه المرة لهذه الحكومة »، مبينا أن هذا القرار يتخذ بعد اجتماع المجلس المركزي للجبهة الشعبية.
أما عضو التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، فقد أكد أن حزبه سيصوت ضد تجديد الثقة في حكومة الصيد، نظرا إلى أنه لم يمنح الثقة إلى هذه الحكومة عند تنصيبها السنة الماضية، مشيرا إلى أن الآلية التي استنجد بها رئيس الحكومة الحبيب الصيد، وهي الفصل 98 من الدستور، لتجديد الثقة في حكومته، تستعمل عادة في الدول الديمقراطية من أجل دعم الحكومة، وكسب أصوات اللأحزاب التي لم تمنحها الثقة أولا.