سجّلت ميزانية الدولة فائضا، بقيمة 488،7 مليون دينار، خلال النصف الأوّل من سنة 2024، أي بزيادة ملحوظة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023 (26،3 مليون دينار)، بحسب وثيقة تعلّقت ب »النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة »، نشرتها مؤخرا وزارة المالية.

ويعود هذا التحسّن في أداء الميزانية، أساسا، إلى الزيادة في موارد الميزانية بنسبة 13 بالمائة (23،2 مليار دينار) تبعا لتطوّر العائدات الجبائية، بنسبة 10،3 بالمائة (20،8 مليار دينار) والعائدات غير الجبائية، بنسبة 11،2 بالمائة (1،8 مليار دينار).

بالتوازي مع ذلك شهدت أعباء الميزانية تطوّرا بنسق أقل (زيادة بنسبة 8،2 بالمائة) لتتحوّل قيمتها من 20،5 مليار دينار، في موفى جوان 2023، إلى 22،2 مليار دينار في موفى جوان 2024.

ويفسر نسق تطوّر هذه الأعباء، خاصّة، بارتفاع نفقات التأجير، بنسبة 3،6 بالمائة (11،2 مليار دينار)، ونفقات التدخل، بنسبة 8 بالمائة (5 مليار دينار)، ونفقات التمويل (فوائد الدين)، بنسبة 36 بالمائة (3،2 مليار دينار).

والجدير بالذكر أنّ نفقات التأجير تشكل 50،5 بالمائة من إجمالي أعباء الميزانية في حين لا تمثل نفقات التدخل وأعباء التمويل على التوالي، سوى نسبة 22،8 بالمائة ونسبة 14،7 بالمائة من إجمالي هذه الأعباء.

في المقابل لم تتجاوز نفقات الإستثمار، نسبة 8 بالمائة، من مجمل نفقات الدولة (1،8 مليار دينار).

وفي ما يتعلّق بموارد الخزينة فقد ارتفعت إلى 7،5 مليار دينار وخصّصت، أساسا، لسداد أصل الدين.

يذكر أن 63،7 بالمائة من الدين الخارجي لتونس خلال النصف الأوّل من سنة 2024 يندرج في إطار إتفاقيات التعاون متعددة الأطراف، ونسبة 22،1 بالمائة من هذه الديون في إطار إتفاقيات التعاون الثنائي ونسبة 14،2 بالمائة تمّت تعبئتها على مستوى السوق المالية.

وتمّت تعبئة القسط الأكبر من ديون تونس بالعملة الأوروبية الموحدة « الأورو »، بنسبة 57 بالمائة من الديون، وبالدولار، بنسبة 28،6 بالمائة، وباليان الياباني، بنسبة 7،4 بالمائة.