نظمت التنسيقية الوطنية ل »الملتقى النقابي من أجل ترسيخ الممارسة الديمقراطية واحترام قوانين المنظمة الشغيلة » وهو فصيل معارض للمكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل صباح اليوم السبت ندوة في ساحة محمد علي مقر الإتحاد لمناقشة ما وصفته ب »الأزمة في الإتحاد العام التونسي للشغل وأفق تجاوزها ».
وتم بالمناسبة توزيع بيان باسم التنسيقية بعنوان « أي أزمة هذه؟ وأي اتحاد نريد؟ »جاء فيه بالخصوص أن « المعارضة النقابية حذرت منذ سنوات من خطورة النهج الذي تعتمده القيادة البيروقراطية للاتحاد العام التونسي للشغل على مستقبل العمل النقابي والمنظمة مشيرا الى « الأزمة الداخلية للإتحاد العام التونسي للشغل قد استفحلت الى أبعد حد » حسب نص البيان.
وحمل البيان ما وصفه بالبيروقراطية النقابية والسلطة مسؤولية الأزمة الراهنة في الإتحاد داعيا المنتمين الى الإتحاد الى « انقاذ منظمتهم التي باتت مهددة في وجودها » وعتبرا « ان الإكتفاء بتغيير القيادة أو تقديم المؤتمر العام لن يمس جوهر الأزمة ولن يكون سوى مجرد تغيير شكلي في واجهة القيادة والتسيير ».
وقال الطيب بوعايشة منسق الملتقى النقابي والكاتب العام السابق للجامعة العامة للتعليم الثانوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن هذا « الفصيل المعارض داخل الإتحاد العام التونسي للشغل يرى أن « تجاوز القانون من قبل قيادة النقابية للإتحاد خلق وضعا كارثيا.
واضاف إن القيادة الحالية للإتحاد « لا تستطيع المواصلة ويجب أن ترحل ويتم تغييرها بلجنة نقابية من خيرة النقابيين لتسيير الاتحاد لمدة سنة يتم خلالها إعادة هيكلية الإتحاد من النقابات الأساسية الى المكتب التنفيذي ».
وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إثر « الوقفة الرمزية تضمنا مع الشعب الفلسطيني « نفى سمير الشفي عضو المكتب التنفيذي للإتحاد أن يكون هناك انقساما في صفوف المنظمة الشغيلة » معتبرا إن هناك « بعض النقابيين لهم الحق المطلق والحرية في أن يعبروا عن آرائهم وهناك بعض الإجتهادات وبعض المقاربات وبعض الإختلافات وسيقع استيعابها بالقوانين المنظمة وبالتفاعل الإيجابي والديمقراطي داخل هياكل الاتحاد ».
وأضاف قوله إن « ما يلزمنا هو ما يصدر عن هياكل الإتحاد ».
وتعليقا عن سؤال حول برنامج الإتحاد لإحياء يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني قال سمير الشفي إنه سيتم تنظيم مسيرة كبرى لاحياء ذكرى الزعيم حشاد يوم 4 ديسمبر المقبل بالعاصمة وسيتم خلالها تجديد الدعم للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية واللبنانية.
وتأسس الملتقى النقابي المعارض لقيادة الإتحاد سنة 2020 ك »امتداد للمعارضات السابقة داخل الاتحاد العام التونسي للشغل » حسب وصف تنسيقيته المكونة من تسعة أعضاء من عدة جهات في البلاد.
