صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامّة، الجمعة، بقصر باردو، على قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهوريّة التونسية والبنك الإفريقي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح المنظومات الغابية والرعوية المُتدهورة (عدد 77/ 2024)، بموافقة 104 نائب، واحتنفاظ 4 نوّاب واعتراض 5 نواب.

 وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، خلال رده على تساؤلات النوّاب من مختلف الكتل النيابية، ان القرض يستجيب لمقتضات التنمية المستديمة والتأقلم مع تغيّر المناخ وحماية الثروة الطبيعية الوطنية، ويأتي في تكامل مع برامج ومشاريع تنموية أخرى ويركز على المنظومات الاقتصادية الخصوصية والمميزة بأحكام استغلال الثروات الغابية وتثمينها لخلق حركية اقتصادية ومواطن الشغل.

وفي ما يتعلّق بمراجعة مجلّة الغابات، أكد نه جاري العمل على مراجعتها بالتنسيق مع كافة الاطراف، بغاية تدعيم وتطوير استغلال المنتوجات الغابية وإدماج الفضاء الغابي ضمن التنمية الجهوية، الى جانب الترفيع في سقف العقوبات للمخالفين مع إدراج سلك الغابات كسلك نشيط.

 وبشأن إدراج ولاية القصرين ضمن هذا المشروع، افاد انه تم الشروع في انجاز مشروع التنمية الفلاحية المتكامل لجنوب ولاية القصرين، الذي يضم تهيئة جزء من المجال الغابي إلى جانب تهيئة البنية الاساسية والمسالك الغابية. وأفاد بأنّه يجري، حاليا، إعداد دراسة نهائية لمشروع يستهدف استصلاح المنظومات الغابية، التي اتلفت، والمتدهوة بالتنسيق مع منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة ويشمل غابة الطم صميدة.

 كما سيقع، وفق عبد الحفيظ، وضع اسس برنامج جديد يضم كل غابات ولاية القصرين لحمايتها واعادة كل ما اتلف تحت تاثير التغيرات المناخية واستعادة المنظومات الغابية والرعوية اضافة الى انتفاع ولاية جندوبة بالبرنامج ذاته.

 وأكّد في هذا السياق انتفاع ولاية القصرين بكل البرامج الخصوصية منها البرنامج الجهوي للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة الذي انتفعت به جميع المعتمديات بالولاية بكلفة جملية ناهزت 100 مليون دينار، الى جانب مشروعين نموذجيين للتنمية الحضرية المندمجة وتمتع معتمدتي القصرين الجنوبية وسبيطلة بدعم بقيمة 20 مليون دينار في مستوى هذه المشاريع، اضافة الى المشاريع القطاعية وذات الصبغة الاقليمية على غرار تعصير المؤسسات التربوية ومضاعفة الطريق الوطنية رقم 18.

 وفي رده على تراجع الاعتمادات الخاصة بالبرنامج الجهوي للتنمية ككل، ذكر ان هذه الاعتمادات قد شهدت ارتفاعا ملحوظا منذ سنة 2010، لتتحوّل من 50 مليون دينار إلى 300 مليون دينار منذ سنة 2011 توزع على كافة الولايات، وقد تشهد تراجعا في بعض الاحيان نظرا للظرف الاقتصادي ولتوزانات المالية العمومية وبالنظر الى نسب إنجاز المشاريع التنموية.