سجلت نسبة التضخم استقرارا خلال شهر افريل 2015 مقارنة بشهر مارس 2015 لتبلغ 7ر5 بالمائة حسب معطيات أعلنتها وزارة التجارة اليوم الخميس.وبينت الوزارة أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك العائلي سجل خلال شهر افريل تراجعا بنسبة 6ر0 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2015.
وأرجع المكلف بمهمة بالوزارة لطفي خذير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع مجموعة المواد الغذائية بنسبة 2ر0 بالمائة خلال الشهر الماضي مقابل زيادة بنسبة 6ر0 بالمائة في الفترة ذاتها من العام الفارط.ولاحظ أن أسعار مجموعة المواد الغذائية سجلت لأول مرة مند الفترة 2012/2014 افريل/مارس تراجعا بنسبة 2ر0 بالمائة مقابل معدل زيادة بنسبة 5ر0 بالمائة خلال الفترة ذاتها.
كما أشار إلى انه للشهر الثاني على التوالي تراجعت مجموعة أسعار المواد الغذائية وذلك نتيجة انخفاض أسعار الخضر بدرجات متفاوتة إذ تقلصت أسعار مادة الجلبانة بنسبة 33 بالمائة أو تراجع ب 730 مليم في الكلغ مقارنة بشهر مارس 2015.
وتراجع البصل الربعي بنسبة 18 بالمائة أو انخفاض ب 250 مليم في الكلغ إلى جانب تراجع أسعار الفلفل الحار بنسبة 8 بالمائة أو 200 مليم.وفي المقابل سجلت أسعار البطاطا والطماطم استقرارا في نفس المستويات تقريبا.وبالنسبة إلى الغلال فقد بين المسؤول انه تم تسجيل استقرار أسعار برتقال الطمسون مقابل زيادة في أسعار التفاح ب 4 بالمائة في الكلغ وارتفاع أسعار القارص بنسبة 6 بالمائة.
من جهة أخرى شهدت أسعار اللحوم الحمراء والدجاج الجاهز للطبخ استقرارا في أسعارها بينما تراجعت أسعار البيض بنسبة 2 في المائة مقابل ارتفاع طفيف لسعر شرائح الديك الرومي 11 بالمائة ولكن يظل ذلك اقل من مستواه من نفس الفترة من 2014 حسب ما فسر المسؤول.كما تراجعت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 1ر0 بالمائة مع تسجيل انخفاض في أسعار القهوة والشاى بنسبة 2ر0 بالمائة.
وأوضح لطفي خذير انه أمكن تحقيق هذه النتائج وخاصة التحكم في تطور أسعار المواد الغذائية بتعدد الإجراءات ذات صلة بإثراء فضاء التشاور حيث تمت إعادة تنشيط كل من المجلس الوطني لحماية المستهلك وبتفعيل اللجان الجهوية للتحكم في الأسعار والتوصل إلى توافق مع المهنة لتطبيق تخفيضات إرادية إلى جانب تكثيف المراقبة الاقتصادية بمختلف مسالك التوزيع ومواصلة تجميد أسعار المواد الأساسية المدعمة.
