هددت وزارة التجارة الثلاثاء بضبط سعر أقصى للمنتوجات الذي يساوي عرضها في السوق أو يفوق ما تم تسجيله خلال نفس الفترة من سنة 2014 خاصة وان العرض الوفير لم يقابله تراجع في الأسعار مثلما تقتضيه قاعدة العرض والطلب.

  ولفتت الوزارة في بلاغ لها أن جل المؤشرات تؤكد توفر عرض كاف لبعض المنتوجات على مستوى أسواق الجملة لكنها لمست عدم تراجع أسعارها مما قد يضطرها إلى تطبيق الفصل 4 من القانون عدد 64  لسنة 1991 .

  وذكرت الوزارة أنها اكتفت خلال الفترة الأخيرة بتحديد أسعار المواد الموردة ولم تحدد أسعار المنتوجات المحلية حفاظا منها على منظومة الإنتاج المحلي.