حذرت   وزارة الدّاخلية في بلاغ لها اليوم  النقابات الامنية من أنّها ستتّخذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة والنافذة حسب أحكام القانون إزاء كلّ نقابي أمني يصرّح في وسائل الإعلام في غير مجال النهوض بالمستوى الإجتماعي لأعوان قوّات الأمن الدّاخلي وتحسين ظروفهم المهنية.

واشارت الوزارة الى ان المرسوم عدد 42 المؤرّخ في 25 ماي 2011 الذي يخول لأعوان قوات الأمن الدّاخلي الحق في ممارسة العمل النقابي من خلال تكوين نقابات مهنية مستقلّة عن سائر النقابات المهنية الأخرى وإتحاداتها يمنع تحجير الإضراب عن العمل أو تعطيل سيره بأي وجه من الوجوه.
واضاف البلاغ انه « إثر التصريحات الأخيرة غير مسؤولة من قبل بعض الأطراف النقابية الأمنية في وسائل الإعلام، تلزمهم الوزارة بالتقيّد بأحكام القانون الأساسي العام لقوّات الأمن الداخلي خاصة من حيث الإلتزام بواجب التحفّظ والمحافظة على السر المهني وعدم التدخّل في شأن التسيير والتصرف الإداري وتركيز عملها ونشاطها على مزيد تحسين الظروف المهنية لمنتسبي قوات الأمن الداخلي ودعم المستوى الإجتماعي لهم.