نظمت وزارة الداخلية من خلال الادارة العامة للامن الوطني اليوم الاثنين باحد نزل العاصمة يوما دراسيا حول مكافحة العنف في الفضاءات الرياضية وفق مقاربة تشاركية شاملة تحت شعار « من اجل فضاءات رياضية امنة » بمشاركة كافة الاطراف ذات العلاقة من ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والشباب والرياضة.

وأكد سفيان بالصادق كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالامن الوطني لدى افتتاحه اشغال هذا اليوم الدراسي ان « وزارة الداخلية بذلت ولاتزال مجهودات جبارة من اجل مكافحة ظاهرة العنف في مختلف الفضاءات الاسرية والمدرسية والرياضية » مشيرا الى ان العنف داخل الفضاءات الرياضية فرض نفسه بطريقة متصاعدة ومتفاقمة ويعتبر هذا اللقاء فرصة من اجل التباحث في السبل الكفيلة بالحد من هذه الآفة التي تعد عالمية تمس كل الدول دون استثناء ».

واضاف « إن المهمة المطروحة هي السعي الى ارساء مقاربة شاملة باعتبار ان المقاربة الامنية تعد جزء من الحل ولا يمكن ان تمثل الحل برمته لا سيما وان تشخيص الظاهرة اثبت ان المعالجة الأمنية لا تلبي المقاصد المرجوة لذلك سنعمل من خلال التعاطي الشمولي مع آفة العنف في الملاعب والقاعات الرياضية الى تمتين قنوات التواصل بين كل الاطراف المتدخلة من امن وجمهور وخلايا احباء واعلام ومجموعات الاحباء حتى لا يقع اختزال هذه الظاهرة المركبة بين الامن والجمهور ».

ومن جهته، اكد عماد مماشة مدير اقليم الامن الوطني ببن عروس والناطق الرسمي باسم الادارة العامة للامن الوطني ان « عنوان اليوم الدراسي يبرهن على المجهودات التي بذلتها وزارة الداخلية في معالجة العنف في الفضاءات الرياضية ميدانيا وعملياتيا منذ سنوات وحان الوقت الان من اجل تشريك مختلف الاطراف في التصدي لهذه الظاهرة » قائلا في هذا السياق « لقد عقدنا عديد الجلسات مع الاعلاميين ورؤساء الجمعيات والجامعات والهياكل الرياضية من اجل تاسيس تقاليد عمل مشترك لاحتواء هذه الآفة، ووزارة الداخلية منفتحة على جميع المبادرات في هذا الشان اذ لا تريد ان تبقى بمفردها في مواجهة العنف داخل الفضاءات الرياضية ».

وعدد مماشة اسباب تنامي ظاهرة العنف في الفضاءات الرياضية المباشرة وغير المباشرة من ذلك التفكك الاسري وتضاؤل دور المؤسسة التربوية في معالجة الظاهرة وكذلك دور الشباب وتقلص حجم الفضاءات التي كانت تمثل متنفسا للشباب لاسيما في الاحياء الشعبية فضلا عن خطورة مواقع التواصل الاجتماعي التي تروج وتكرس للعنف وهو ما يفرض بذل مجهودات اكبر على مستوى التوعية والارشاد من خلال الومضات التحسسية التي تنبه الى خطورة العنف وتداعياته على الفرد والمجتمع ».

وختم الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للامن الوطني بالقول « لابد من ايقاف نزيف العنف لان تداعياته كبيرة وفادحة خاصة وان آلاف من اعوان الامن اصيبوا في احداث العنف داخل الملاعب والقاعات الرياضية، كما ان هناك حوالي 50 امنيا خلال السنتين الاخيرتين لحقتهم اعاقات بسبب التعرض للعنف في الفضاءات الرياضية وبالتالي لابد من العمل على تجسيد مقاربة شاملة بما اننا لسنا في حالة صراع مع الجماهير الرياضية ».

واوضح هيثم الرباعي المكلف بتسيير الادارة العامة للرياضة بوزارة الشباب والرياضة ان « الوزارة تضطلع بدور فعال في مواجهة ظاهرة العنف في الملاعب والقاعات الرياضية بالتعاون مع وزارة الداخلية وذلك من خلال ارساء مشروع الهوية الرقمية للجماهير الرياضية وهي الية تمكن من ضبط المعلومات الخاصة بكل محب عبر ترويج التذاكر الكترونيا في اجراء يساهم الى حد كبير في تفادي العنف عند بيع التذاكر بطريقة تقليدية في الشبابيك » مبينا انه سيتم المضي قدما في اعتماد تجربة اعوان تنظيم الملاعب كما هو معمول به في عديد الدول الاوروبية فضلا عن تهيئة الملاعب والقاعات بمجموعة من الكاميراهات التي من شانها ان تساعد على تحديد هوية الجماهير المتسببة في العنف واعمال الشغب ».

ومن جانبه، اكد بول دافيد نيوتين الخبير الانقليزي في مجال الشرطة وحقوق الانسان ان « التجربة الانقليزية في مجال مكافحة العنف والشغب في الملاعب جاءت بعد تنامي تلك الظاهرة وما خلفته من خسائر جسيمة في الارواح، وقد ارتكزت التجربة على ارساء مدونة كاملة لضبط وتنظيم العلاقة بين الامن والجمهور مع تغيير القوانين والتشريعات التي تضمنت عديد الاجراءات من ذلك منع اي شخص ليس في حالة عادية من دخول الملعب وتعزيز نقاط التفتيش وتكريس منظومة منع دخول الملاعب للعناصر المشاغبة عبر الرقابة الالكترونية ووحدة استخبارات خاصة بجماهير كرة القدم كما يقع منع اولئك من السفر لتشجيع انديتهم او المنتخب الانقليزي ».

واضاف الخبير الانقليزي ان « تعميم تجربة اعوان تنظيم الملاعب بعد فترة تكوين دقيقة ساهم في الحد والتقليص من ظاهرة العنف مع توصية رجال الامن على التدرج في استعمال القوة وجعلها متناسبة وتتماشى مع طبيعة الفعل مع عزل العناصر المشاغبة الكترونيا في اطار سياسة استباقية ناجعة ».

وعرف اليوم الدراسي عديد المداخلات لممثلين عن مركز جينيف لحوكمة قطاع الامن والادارة العامة لحقوق الانسان بوزارة الداخلية ووزارة العدل والمرصد الوطني للشباب والقطب الامني لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.