نظمت، اليوم الجمعة، وزارة الشؤون الاجتماعية، الاجتماع الأول للجنة قيادة مشروع المبادرة النموذجية لقياس العدالة الاجتماعية بتونس، الذي يهدف إلى تمكين أصحاب القرار من مجموعة مؤشرات كمية ونوعية شاملة ومتعددة الأبعاد تمكنهم من حوكمة السياسات العمومية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وتعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية إنجاز هذا المشروع بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبمشاركة ممثلي الأطراف الاجتماعية والوزارات المتدخلة في تنفيذ هذه المبادرة النموذجية، وفق ماء جاء في بيان صادر اليوم عن الوزارة.
ويندرج هذا المشروع في إطار برنامج « المبادرة النموذجية لتنمية محلية مندمجة » الذي ينفذه مكتب العمل الدولي بتونس بالتعاون مع إطارات وخبراء تونسيين من مختلف القطاعات ذات الصلة.
وفي كلمة ألقاها، خلال الاجتماع، شدد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر « على العمل على تعزيز العدالة الاجتماعية بين كل الفئات والجهات بتمكينهم من حقوقهم »، مشيرا إلى التزام تونس بالمعاهدات الدولية من خلال انضمامها إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية.
ودعا الوزير إلى ضرورة التنسيق بين كل القطاعات المتدخلة في تنفيذ هذه المبادرة النموذجية وتصويب محاورها بعرضها أوّلا على أنظار المجلس الوطني للإحصاء لبلوغ الأهداف المرجوة من تنفيذها.
من جهة أخرى، قدم خلال هذا الاجتماع رياض الصافي منسّق وطني رئيس بمنظمة العمل الدولية عرضا حول مشروع المبادرة النموذجية تضمّن التعريف لمفهوم العدالة الاجتماعية والاطر الدولية والوطنية فضلا عن التوجّهات الكبرى التي سيتم اعتمادها في تنفيذ هذا المشروع.
كما استعرض المشاركون في الاجتماع ملاحظاتهم الأوّلية حول مضمون العرض ومنهجية العمل للاستئناس بها والتصويب قبل المصادقة والانطلاق في العمل الميداني بما يتماشى ورزنامة التنفيذ المحدّدة لهذه المبادرة.
