أكدت وزارة الصحّة في بلاغ توضيحي أصدرته اليوم الأربعاء، الحرص على ضمان استمرارية الخدمات الصحية بمختلف الأقسام الاستشفائية في ظل الإضراب الذي تشنّه الإطارات شبه الطبية بقرار من الجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم 5 أفريل 2017 تجنّبا لأيّ انعكاسات سلبية على صحة المواطن.

وأبدت وزارة الصحّة في ذات البيان تشبّثها بمواصلة التّفاوض وتمسّكها بمبدإ الحوار لفض المسائل العالقة مع الجانب النقابي في إطار الحرص المتواصل على تحسين الظروف المادية والمعنوية لمنظوريها من مختلف الأسلاك.

كما عبّرت الوزارة عن أسفها لإصرار النقابة العامة للصحة على المضي في تنفيذ إضراب الإطارات شبه الطبية رغم التقدّم الحاصل في معالجة الملفّات المطروحة على امتداد مراحل التفاوض، التّي تُوّجت بالجلسة الصلحيّة المنعقدة بتاريخ 3 أفريل الجاري.

وقد نفّذت الإطارات شبه الطبية المنضوية تحت راية الجامعة العامة للصحة، المضربة عن العمل، صباح اليوم، وقفة احتجاجية، أمام مقر وزارة الصحة لحث سلطة الإشراف على الالتزام بتعهداتها حيال الأطراف النقابية والاستجابة إلى مطالبهم.

وكانت الجامعة العامة للصحة أعلنت أمس الثلاثاء عن اعتزام منظوريها تنفيذ إضراب قطاعي عام، باستثناء الحالات الاستعجالية، وذلك إثر فشل الجلسة الصُّلحيّة التي أبدت خلالها وزارة الصحة حسب ما أفاد به الكاتب العام للجامعة العامة للصحة عثمان جلّولي، في تصريح سابق لـ (وات) الثلاثاء، تردّدا في تطبيق محاضر الجلسات الممضاة وعدم احترام تعهداتها.

وتتلخّص أبرز مطالب أعوان الصحة، حسب الجلّولي، في سحب الفصل الثاني من القانون العام للوظيفة العمومية على أعوان الصحة، ورفع المظالم المتعلقة بالترقيات، وتأجير الأعياد الوطنية والدينية، وإصدار الأمر المتعلق بالتنقل وبمجانية العلاج.