قالت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الجمعة ان حالات التسممات الغذائية الجماعية التي تم تسجيلها خلال الفترة الاخيرة ناجمة في أغلب الاحيان عن تناول مواد غذائية تم اقتناوها من باعة منتصبين بصفة عشوائية أو عن تداول غير سليم لهذه المواد بالوسط العائلي أو ببعض موسسات التربية والتكوين.
وأفادت أنها قامت بالتحريات اللازمة وبانجاز التحاليل المخبرية الضرورية التي مكنت من الوقوف على أسباب التسممات الغذائية المسجلة واتخاذ الاجراءات المستوجبة.
وجاء في البلاغ أن المصالح المختصة المركزية والجهوية والمحلية بوزارة الصحة تومن بصفة منتظمة المراقبة الصحية للمحلات والموسسات ذات الصبغة الغذائية بكامل مناطق البلاد مع اتخاذ الاجراءات الضرورية لحجز واتلاف المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك والتي تعرض للخطر صحة المستهلك وتتبع المخالفين طبقا للقوانين والتراتيب الجارى بها العمل.
وتوكد الوزارة على ضرورة احترام القواعد الاساسية لحفظ صحة المواد الغذائية وتداولها بصفة سليمة من خلال التزود بالمواد الغذائية من محلات وموسسات معدة للغرض والامتناع عن اقتناء هذه المواد من مسالك غير مراقبة.
كما دعت الى اعتماد سلوكيات صحية سليمة أثناء تداول المواد الغذائية بما في ذلك فصل الاغذية النيئة عن الاغذية المطبوخة والطبخ الجيد للاطعمة وحفظ المواد الغذائية سريعة التعفن في درجات حرارة ملائمة مع الحرص على احترام سلسلة التبريد واحترام متداولي الاغذية لنظافة الجسم والهندام.
