أفاد وزير الصحة في الحكومة الليبية المعترف بها دوليا رضا العوكلي أن قيمة الديون المتخلدة بذمة الليبين الذين تلقوا علاجا بتونس بحسب وزارة الصحة في تونس بلغت 190 مليون دينار مضيفا أنه سيتم عند توفر الميزانية اعادة التدقيق في هذه الديون وبناء على ذلك سيتم تحديد كيفية تسديد هذه الديون واجالها.
وقال الوزير في حوار خص به وكالة تونس افريقيا للانباء وات لدينا عقود مع المصحات الخاصة التونسية حاليا تعطينا فكرة حول التكاليف العامة لعلاج المريض في تونس وبناء عليه سيتم النظر في الفواتير والديون المتخلدة .
وأوضح أنه تم عقد اتفاق بين الحكومة الليبية وبين عديد الموسسات الصحية الخاصة في تونس لدفع تكاليف العلاج مسبقا لتجنب مازق الديون الذى وقع فيه الوزراء السابقون في ليبيا.
وعبر في المقابل عن تقدير ليبيا للجهود التي بذلتها تونس منذ سنة 2011 في احتضان الليبين موكدا أنه تمت العناية بالمرضى والجرحى الليبيين حتى في غياب التمويل ورغم تراكم الديون وهو ما يبرز تضامن التونسيين مع أشقائهم الليبيين.
وبخصوص الوضع الصحي في ليبيا أكد العوكلي أنه وضع سيى جدا وماساوى بسبب غياب التمويل لشراء الادوية والمستلزمات الطبية اذ لا توجد لدينا سيولة محلية أو أجنبية كافية بالرغم من وجود أموال هامة لليبيا مجمدة في الخارج وحتى في تونس نفسها تصل الى 295 مليون دينار .
واعتبر أن الحل يحتاج الى تعاون وزارة الخارجية التونسية والبنك المركزى التونسي لتسهيل الحصول على تمويل من تلك الاموال المجمدة مبينا أن حجة تونس الاساسية في عدم تسريح هذه الاموال المجمدة هو انتظار حكومة وفاق وطني بحسب تاكيده.
وقال نظرا للوضع الماساوى والديون المتراكمة لليبيا فقد توجهت الحكومة الليبية الى المجتمع الدولي من أجل عدم ربط رفع اليد عن الاموال الليبية المجمدة في الخارج بتشكل حكومة وفاق وطني .
واعتبر أن هذا الشرط غير منطقي وهي حجة واهية قد تصل الى المشاركة في جريمة ضد الشعب الليبي بسبب ربط احتياجات المرضى من الانسولين وأدوية غسل الكلى وتلاقيح الاطفال بوفاق سياسي وفق قوله.
وأكد رضا العوكلي أن حكومته أجرت في بداية سنة 2015 اتصالات مع البنك المركزى التونسي وأعلمته بانه توجد أموال تمت الموافقة على تسهيلها من قبل الامم المتحدة كما تم تحديد الاحتياجات من الادوية التي يتعين اقتناوها عن طريق لجنة تم تكوينها للغرض ولكن لم يصل رد كتابي الى حد هذه اللحظة من البنك المركزى التونسي بحسب تاكيده.
وبخصوص معالجة النقص الحاد في الادوية أشار الوزير الليبي الى أن حكومته حاولت الى حد هذه اللحظة توفير الحاجيات الاساسية الضرورية عن طريق ميزانية بسيطة تم تخصيصها لوزارة الصحة في ليبيا بالاضافة الى مبلغ يقدر ب 35 مليون اورو كان موجودا لدى منظمة الصحة العالمية كوديعة .
وقال ان هذا الرصيد ساعد ليبيا كثيرا في توفير الادوية الاساسية على غرار الامصال والتلاقيح وأدوية غسيل الكلى وأدوية علاج الجرحى وأدوية الولادة.
وأوضح أن هذه الوديعة نفدت الان وتوجد لدى ليبيا صعوبة حقيقية حاليا في الحصول على التمويل مشيرا الى أن المجتمع الدولي يعرف ذلك ولكنه لم يحرك ساكنا والحالة التي يمر بها القطاع الصحي في ليبيا ماسوية وفق تعبيره.
وفي ما يتعلق بعدد المرضى الليبين الوافدين للعلاج في تونس أشار الوزير الى أنه خلال الستة الاشهر الاخيرة من سنة 2015 تم علاج ما يزيد عن قرابة 1500 مريض ليبي في تونس جاووا للمداواة عن طريق وزارة الصحة الليبية وذلك حسب العقود التي تم توقيعها مع المصحات الخاصة في تونس.
كما يتوافد أعداد من الليبين للعلاج في تونس لحسابهم الخاص وعن طريق لجان الجرحى في طرابلس ولا توجد احصائيات مدققة بشانهم وفق العوكلي الذى أكد على أن الخدمات الصحية ومستوى العناية بالمرضى الليبين في تونس هو من الدرجة الاولى .
وبخصوص تواجد الاطار الطبي وشبه الطبي من تونس في ليبيا قال رضا العوكلي لدينا طاقم طبي ايطالي يعمل في قرنادة وطاقم طبي اخر أمريكي في طبرق وهناك بعض الطواقم الاجنبية الاخرى في جنوب ليبيا فيهامن غادر ليبيا بناء على طلب بلده لكن لدى معلومات عن وجود طاقم طبي تونسي في الزنتان .
وعبر بالمناسبة عن استعداد الحكومة الليبية لدعم التوامة بين مستشفى زنتان للحوادث وجراحة الحروب وأحد المستشفيات في تونس لمزيد تحسين الاوضاع الصحية في ليبيا.