اعلن وزير الصناعة والطاقة والمناجم زكرياء حمد اليوم الاحد أمام مجلس نواب الشعب ان تونس ستنهى العمل بترخيص استغلال الملح مع الشركة العامة للملاحات التونسية الذى يعود تاريخ ابرامه الى سنة 1949.

وأوضح حمد فى رده على تساولات النواب لدى مناقشة ميزانية وزارته لسنة 2016 والبالغة قيمتها 408ر762 مليون دينار ان الحكومة ستنظر فى عقود جديدة لاستغلال هذه المادة وامكانية تطبيق احكام مجلة المناجم فى هذا الشان.

واثار ملف استغلال الملح فى تونس النواب عمار عمروسية وعبد الرووف الشريف وسالم لبيض اللذين اجمعوا على ضرورة مراجعة هذه التراخيص. واكد النائب سالم الابيض ان هذه الشركة التى يقدر الخبراء ارباحها بنحو 4 الاف مليون دينار سنويا تسببت بجرجيس فى كارثة بيئية بالجهة بسبب حفر قنال فى البحر مما ادى الى تملح الاراضى الفلاحية والاضرار بميناء الصيد البحرى مقابل غياب تام لمساهمات الشركة فى النشاط البلدى او الرياضى او الجمعياتى فى جرجيس او حتى فى صيانة الطرقات التى تستعملها شاحناتها بشكل مكثف.