أكد رئيس الحكومة المكلف، يوسف الشاهد، بخصوص آخر المستجدات حول تكوين حكومة الوحدة الوطنية، « أهمية أن يقوم العمل الحكومي على فريق متكامل وأن تكون هيكلة الحكومة مدروسة بطريقة واضحة، إنطلاقا من التجارب السابقة التي مرت بها الدولة التونسية ».
وأشار الشاهد في تصريح صحفي بدار الضيافة بقرطاج، حيث شرع منذ الخميس الماضي في إجراء المشاورات مع شخصيات وطنية وممثلي الأحزاب والمنظمات حول الحكومة المقبلة، إلى تقدم بعض الأحزاب بمقترحات بخصوص هيكلة الحكومة.
وقال في هذا الصدد: « نحن بصدد بلورة هذه المقترحات للخروج بتصور واضح لهذه الهيكلة، قبل الحديث عن أسماء وذلك ضمانا لنجاعة عمل الفريق الحكومي الجديد، بالنظر إلى التحديات الكبيرة التي تنتظر تونس ».
وأفاد رئيس الحكومة المكلف بأن الخطوط العريضة للمقترحات بخصوص هيكلة الحكومة المقبلة، ترتكز على عدة أفكار من بينها إحداث أقطاب وزارية أو المحافظة على الهيكلة الحالية، « باعتبار أن أي تغيير في مستوى تقسيم الوزارات أو دمجها، يتطلب بعض الوقت ».
وبين أن « الإنتظارات متعددة وكبيرة وعاجلة وتتطلب أن تنطلق الحكومة القادمة منذ الأيام الأولى في عملها وتتجاوب بسرعة مع هذه المتطلبات ».
ولاحظ الشاهد أن مسألة الأسماء تأتي في مرحلة ثانية، بعد استكمال هيكلة الحكومة، مجددا التأكيد على « التوجه نحو حكومة سياسية، تكون حكومة كفاءات وطنية، دون محاصصة، فضلا عن إضفاء المزيد من التشبيب على تركيبتها وإعطاء مكانة أكبر للمرأة ».
وأوضح أن مختلف أحزاب المعارضة المشاركة في المشاورات (المسار والجمهوري وحركة الشعب) التي التقى ممثليها، « لم تحدد بعد مواقفها النهائية بخصوص المشاركة في الحكومة »، مبرزا « الإنفتاح على كافة الأحزاب والمنظمات، دون إقصاء ».
وبخصوص إمكانية حفاظه على وزراء من حكومة الحبيب الصيد، قال يوسف الشاهد في ختام تصريحه للإعلاميين: « قد يتم الإبقاء على عدد من الوزراء الحاليين، مثلما يمكن عدم الإبقاء على أي منهم ».
