أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الخميس بفتح تحقيق حول تسريب وثيقة أمنية بعد الاستظهار بها أثناء حوار تلفزى مع مرشح للرئاسة وطلبت اصدار البطاقات القضائية اللازمة في هذاالشأن.
وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ان النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي على اثر حصة برنامج لمن يجرو فقط التي تم بثها على قناة الحوار التونسية مساء 16 نوفمبر الحالي وتم التطرق فيها الى وثيقة أمنية مسربة موضوعها تقرير داخلي صادر عن وزارة الداخلية وعلى اثر الشكاية التي تقدم بها وزير الداخلية لطفي بن جدو للنيابة العمومية بتونس لتتبع من سيكشف عنه البحث في تسريب هذه الوثيقة .
وأضاف السليطي أن البحث التحقيقي سيكون طبقا لاحكام الفصلين 32 و109 من المجلة الجزائية و ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل تعمد موظف عمومي بدون موجب نشر ما فيه مضرة للدولة لكتب أوتمن عليه أو حصل له به العلم بسبب وظيفته واطلع عليه غيره والمشاركة في ذلك ويحتوى على معلومات تخص منظمات ارهابية واستهداف شخصيات سياسية .
وطلبت النيابة العمومية حسب ذات المصدر اصدار البطاقات القضائية اللازمة.
يذكر أن مرشح الانتخابات الرئاسية سليم الرياحي كان استظهر خلال حصة للبرنامج التلفزى لمن يجرو فقط بوثيقة أمنية تضمنت معطيات حول وجود تهديدات لحياته الشخصية.