كشفت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية، أنه يتم توزيع ما يقرب من 42 في المائة من الأدوية المزيفة ببلدان القارة الإفريقية.
ووفق الدراسة، فقد تم الكشف عن 1500 من الأدوية المزيفة، 42 في المائة منها تتواجد فوق التراب الإفريقي، وهو ما يمثل « على الأرجح نسبة ضئيلة من الواقع ».
وإذا كان الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية يظل بعيد المنال بالنسبة للعديد من الأشخاص بالبلدان الفقيرة، فإنه يجدر الإشارة إلى أن الأدوية المزيفة المستهلكة تعد أكثر ضررا على الصحة.
كما أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن « واحدا من كل عشرة أدوية في البلدان النامية إما أدنى بكثير من المعايير أو مزيف تماما ».
يذكر أن العولمة يسرت توزيع هذا النوع من الأدوية، خاصة وأن تصنيعها وتعبئتها يجري في بلدان مختلفة، ثم يتم تجميعها وتوزيعها في دول أخرى. وتضيف المنظمة أن المراكز المالية الخارجية والشركات الصورية، تجعل من الصعب تتبع مصدر هذه الأدوية.
وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 100 ألف شخص يلقون مصرعهم سنويا في إفريقيا إثر تناول أدوية مزيفة. فوفقا لدراسة أجرتها المجلة الأمريكية للطب الاستوائي والنظافة الصحية ففي سنة 2013، توفي 122 ألف طفل دون سن الخامسة في إفريقيا جنوب الصحراء بعد تناول أدوية مضادة للملاريا كانت مزيفة.
ويستفيد المجرمون من حقيقة أن الاتجار بالأدوية المزيفة، على عكس الاتجار بالمخدرات، لا يزال إلى حد كبير دون عقاب في العالم، وذلك لأنه يعتبر مجرد انتهاك لحقوق الملكية الفكرية.
وعندما تتم معالجة المريض بأدوية مزيفة، فإن البكتيريا والفيروسات قادرة على تطوير مقاومة للعلاج، الأمر الذي يجعلها أكثر خطورة. ويمكن أن تسبب مقاومة المضادات الحيوية في 10 ملايين حالة وفاة بحلول سنة 2050 وتكلف النظام الصحي 100 ألف مليار دولار في جميع أنحاء العالم.