لت حركة نداء تونس انها « لن تسمح أبدا الآن وفي المستقبل بهضم حقوق العائلة الدستورية والتجمعية التي ساهمت عبر مراحل عديدة من تاريخ بلادنا في بناء الدولة وخدمة المجتمع مشددة على ان الحركة ترى في نفسها امتدادا لتجربة الحركة الوطنية وحزبها القائد الحزب الدستوري » .
وفي بيان اصدرته الهيئة السياسية للحزب ،اليوم الثلاثاء ،عبرت الحركة عن استنكارها لما وصفته بمواصلة اعتماد ممارسات اقصائية تمييزية تجاه المنتسبين لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي سابقا والقاضية بخصهم بفصل يمنعهم من تحمل مسؤوليات في مكاتب الاقتراع التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات.
واعتبرت حركة نداء تونس هذه الممارسات اقصائية ومتناقضة مع منطق الديمقراطية والمساواة ومسار الانتقال الديمقراطي في بلادنا معلنة انها ستمضي قدما على طريق إلغاء ما وصفته بأشكال الحيف السياسي والتمييز المتنافي مع الدستور والأعراف والقوانين الدولية الضامنة لحقوق الإنسان والرافضة لإجراءات العقاب الجماعي التي قالت انها لا تليق الا بالأنظمة الفاشية والدكتاتورية وفق ما ورد في نص البيان .
يذكر ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اوضحت مؤخرا أن من شروط الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع بالنسبة للانتخابات البلدية ما ورد في الفصل 121 من القانون بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بعد تنقيحه والذي ينص على أنه « لا يمكن أن يكون من بين أعضاء أو رؤساء مكاتب الاقتراع كل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وفق الأمر عدد1089 لسنة 2011″.
كما اكد عضو الهيئة انيس الجربوعي في تصريح سابق لوات التزام هيئة الانتخابات بتطبيق ما نص عليه هذا الفصل بخصوص اشتراط عدم تحمل إحدى المسؤوليات التالية في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل بالنسبة للراغبين في الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع، والمتمثلة في رئيس أو عضو بالديوان السياسي، عضو اللجنة المركزية، المسؤولية السياسية بالإدارة المركزية، أمين قار أو أمين مساعد أو مدير ديوان أو أمين عام للاتحاد التونسي لمنظمات الشباب أو مديركز الدراسات والتكوين أو رئيس دائرة أو عضو المكتب الوطني لطلبة التجمع أو عضو لجنة تنسيق أو جامعة ترابية أو مهنية أو رئيس شعبة ترابية أو مهنية.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت عن فتح باب الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع للانتخابات البلدية 2018، وذلك خلال الفترة المتراوحة ابتداء من 23 فيفري وإلى غاية 23 مارس كأجل أقصى، على أن يحدد المترشح ضمن استمارة الترشح التي تم وضع نسخة منها على الموقع الرسمي للهيئة، الدائرة الانتخابية التي يرغب في الترشح لعضوية أحد مكاتب اقتراعها.