تواصل عمل الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2017 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، بالمصادقة إلى حدود الساعة السادسة وربع مساء، على 4 أقسام جديدة من مشروع المجلة (الأقسام 5 و6 و7 و8)، أي انطلاقا من الفصل 29 إلى الفصل 43.
وقد احتدم الجدل بين النواب خلال هذه الجلسة التي انطلقت في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال، برئاسة عبد الفتاح مورو، النائب الأول لرئيس البرلمان، عند اقتراح وزارة الشؤون المحلية والبيئة، تعديلا للفصل 31 بعد إسقاطه من قبل النواب الذين رفضوه في البدء، ليتم إقرار مقترح التعديل الذي تقدمت به جهة المبادرة، بموافقة 123 نائبا وإحتفاظ 13 بأصواتهم واعتراض نائب واحد.
ويتعلق هذا الفصل بتنظيم الإستفتاءات المتعلقة ببرامج التنمية والتهيئة الترابية للجماعة المحلية. وتندرج الفصول من 29 إلى 36 ضمن قسم « الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة ».
ويندرج الفصلان 37 و38 ضمن القسم السادس المعنون ب « في التضامن والتعديل والتمييز الإيجابي ». ويتطرق هذان الفصلان إلى توزّع الإعتمادات المخصصة للتسوية والتعديل قصد الحد من التفاوت بين مختلف مكونات التراب الوطني وتحسين ظروف عيش المتساكنين بناء على مبدأ التمييز إلايجابي.
أما القسم السابع من مشروع المجلة ويتضمن الفصول من 39 إلى 41 ، فقد جاء تحت عنوان « في التعاون المركزي ».
وتتعلق فصول هذا القسم بتحديد حق وشروط إبرام الجماعات المحلية لاتفاقيات تعاون وإنجاز مشاريع تنموية مع سلط محلية تابعة لدول تربطها بالجمهورية التونسية عالقات دبلوماسية أو مع منظمات حكومية أو غير حكومية مهتمة بتطوير اللامركزية والتنمية المحلية.
ويضم القسم الثامن المتعلق ب »التكوين »، الفصلين 42 و43 وهما ينصان على أن « الجماعات المحلية تعمل على التعاون مع مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التكوين لتنظيم برامج تكوين لفائدة المنتخبين والأعوان » وعلى « تخصص الجماعات المحلية اعتمادات للتكوين تتناسب والبرامج المعتمدة للغرض ».
وقد تخلل النظر في هذه الفصول، رفع الجلسة في أكثر من مناسبة لفسح المجال للكتل البرلمانية وجهة المبادرة، لإيجاد توافقات بخصوص الفصول التي شهدت بعض الإختلافات في وجهات النظر.
وكانت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، شرعت عشية أمس الثلاثاء، في مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية، للمصادقة عليها، فصلا فصلا ، وذلك بعد النقاش العام حولها ومصادقة النواب على المرور إلى النقاش فصلا فصلا، في جلسة 22 مارس 2018.
وانتهت جلسة الثلاثاء بالمصادقة على 28 فصلا من جملة 392 فصلا يتضمنها مشروع المجلة.
