أعلن اليوم السبت، مهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، عن استقالته من منصبه الوزاري، مؤكدا أنه « قدمها صباح اليوم إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد وتمّ قبولها ».
وقال بن غربية عبر مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية إن استقالته مردّها أن « خدمة الوطن لا تكون فقط من خلال منصب وزاري وأنّ الغاية منها استرجاع حريته في التعبير، للدفاع عن مواقفه وقناعاته ومساندة سياسات الحكومة، دون أن يكون له واجب التحفظ المفروض على أعضاء الحكومات ».
وأوضح بن غربية في كلمته أنّ « البلاد حققت منذ الثورة معجزة في الإنتقال الديمقراطي وتمكنت من تحدي الإرهاب والمحافظة على السلم الأهلية، لكن ذلك لم يكن كاف دون تحقيق النمو وبعث مواطن شغل وخلق اقتصاد يمكّن من تحقيق الثروة وتقاسمها بين المواطنين عبر دولة قوية وعادلة ».
وفي الصدد قال مهدي بن غربية: « إن الحكومة صارحت التونسيين بحقيقة وضع البلاد وأطلقت جملة من الإصلاحات، طالت العدالة الجبائية ومنظومة التقاعد والمؤسسات العمومية وعجز المالية العمومية والتداين وهي الإصلاحات هي التي آمنت بها وعملت من أجلها في الحكومة لاقتناعي أنه لا بديل عن خيار الإصلاحات، لكن عوض أن يكون النقاش حول ماهية هذه الاصلاحات ورزنامتها والإجراءات المصاحبة، تعالت الأصوات الداعية إلى تغيير الحكومة وكأن مشاكل البلاد وحلها مرتبط بتغيير رئيس الحكومة ».
ولاحظ أن تغيير الحكومة (السابعة منذ ثورة 2011)، « مسألة ليست جدّية وغير مجدية للبلاد »، مشيرا إلى أن « تونس في حاجة إلى الوحدة والعقلانية وتغليب المصلحة الوطنية على كل الإعتبارات ».
وبيّن بن غربية في ختام كلمته أن استقالته « لن تكون من الشأن العام » وأنه « سيواصل الدفاع عن الإصلاحات والإستقرار السياسي والحكومي الضروري للبلاد ».