اتّهم اليوم رئيس الكتلة النيابية للجبهة الشعبية أحمد الصدّيق الأغلبية الحاكمة داخل البرلمان بتعطيل تركيز المحكمة الدستورية وسد الشغور داخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قائلا: » بعضهم لا يرغب في سدّ الشغور لتأجيل الانتخابات والبعض الأخر خدمة لمصالحه الضيّقة. »
وأوضح الصديق خلال حضوره بلاذاعة الوطنية أن كلا طرفي الائتلاف الحاكم متمسك بتمرير مرشّحه للمحكمة الدستورية .
وتابع الصديق قوله : » طلبنا منهم أن يتحمّلوا مسؤوليتهم وان يتفقوا على تمرير أحد مرشّحيهم ولم يفعلوا بسبب الغيابات وعدم التوافق داخل كتلهم البرلمانية. » مضيفا : » هم قادرين على جمع 145 صوت لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية لكنهم لم يفعلوا ».
وأشار ضيف « البلاد اليوم » الى أن قوانين المالية المقترحة من وزارة المالية لترفيع عائدات الدولة يقع إسقاطها في المجلس من طرف نواب الائتلاف الحاكم بينما يدافع عنها نواب المعارضة قائلا : » يجب أن يعرف الشعب أن الأغلبية البرلمانية الحاكمة هي خراب للمجلس. »
ودعا الصدّيق الائتلاف الحزبي الحاكم إلى تحمّل المسؤولية في تغيير الحكومة الحالية قائلا : على الائتلاف الحاكم أن يتحمّل المسؤولية في إنهاء هذه المهزلة » مضيفا أن حكومة يوسف الشاهد لم تفعل إلا بيع الوهم والشعارات.
وأوضح الصدّيق أن على الأغلبية الحاكمة أن تغيّر الحكومة الحالية بأخرى تسيّر البلاد إلى غاية انتخابات 2019 و تضمن الحد الأدنى من العيش الكريم للتونسيين وقال في هذا السياق : » لا يهمنا نوعية الحكومة القادمة إن كانت لتصريف الأعمال أو حكومة تكنوقراط..المهم بالنسبة لنا أن تضمن وصول الرواتب في موعدها وعدم انقطاع الماء والكهرباء. »
وأشار اليوم أن تغيير الحكومة يتطلّب 109 نائب مبرزا أن الأغلبية الحاكمة داخل البرلمان لا تقم بدورها ولا ترغب في استكمال تركيز المؤسسات الدستورية تحقيقا لحساباتها الضيقة وفق قوله.
الاذاعة الوطنية
