أكد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، مساء اليوم السبت، أن الحديث عن إمكانية تأجيل الإستحقاقات الإنتخابية القادمة، هو محاولة للتهرب من تحمل مسؤولية الأخطاء، معتبرا ان عدم تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد سيكون بمثابة خطر كبير يهدد البلاد.
وأفاد الشابي، في تصريح لمراسل (وات) بسوسة، على هامش إنعقاد الدورة العادية الخامسة للجنة المركزية للحزب يومي 8 و9 سبتمبر الجاري بالجهة، بأن حزبه يعتزم إتخاذ سلسلة من التحركات والتعبئة من أجل فرض هذا الحق الدستوري ورفض أي انقلاب على المواعيد الإنتخابية، بالتنسيق مع كل القوى الديمقراطية والمدنية.
وأضاف في سياق آخر، ان مناضلي الحزب الجمهوري أقروا بفشل منظومة الحكم الحالية، التي قال « إنها حطمت كل الأرقام القياسية السلبية في المؤشرات الإقتصادية »، مشيرا بالخصوص الى تدهور الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة، والانزلاق القياسي للدينار، وارتفاع نسبة التضخم، فضلا عن استقرار البطالة في نسبة 4ر15 بالمائة وغياب التنمية بالجهات الداخلية.
ولاحظ أن تدهور جميع الأوضاع بالبلاد « بلغ مستوى غير مسبوق »، لاسيما بعد أن أصبح التصرف في الثروات الوطنية محل نزاع وتجاذب بين أطراف الحكم، قائلا في هذا الصدد، « إن تونس لا تسبح على بحر من النفط بل غارقة في بحر من الفساد »، مؤكدا أن مناضلي حزبه يطلقون صرخة غضب بهدف وضع حد للعبث بمنظومة الحكم وبمقدرات البلاد.
كما صرح بأن الحزب الجمهوري غير معني بالتنازع على الشرعية داخل منظومة الحكم، معتبرا أن حكومة يوسف الشاهد هي حكومة تصريف أعمال في إنتظار تنظيم الانتخابات في موعدها المقرر.
من جهة أخرى، بين الشابي أن الدورة العادية الخامسة للجنة المركزية للحزب، ستخصص لبحث استعداداته للسنة السياسية المقبلة ومواجهة استحقاقات المرحلة، فضلا عن مناقشة المهام المطروحة على الحزب في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد، وفي ظل إخفاق الفريق الحكومي في إدارة شؤون الحكم.