دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية، إلى إلغاء الحكم الصادر عن محكمة عسكرية على النائب بمجلس نواب الشعب والمدوّن سابقا ياسين العياري، مؤكّدة ضرورة ضمان عدم محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، باعتبارها تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وتنتهك الحق في المحاكمة العادلة.
وطالبت المنظّمة، في بيان نشرته اليوم الجمعة على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي « فايسبوك »، بعدم مقاضاة النقد السلمي لأي موظف عمومي أو مؤسسة عمومية، مؤكّدة ضرورة مراجعة مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وأحكام المجلة الجزائية، التي تجرم الأفعال المتعلقة بحرية التعبير.
وكان النائب ياسين العيّاري، أفاد أمس الخميس، بأنّ المحكمة العسكريّة أبلغته بصدور حكم استئنافي في شأنه ب3 أشهر سجنا، تتعلّق بقضيّة رفعت ضدّه لدى المحكمة العسكريّة، على خلفيّة « تدوينة فايسبوكيّة » كان قد حوكم فيها ابتدائيا بالسجن 16 يوما.
وأضاف انّه اتصل برئيس مجلس نواب الشعب بخصوص الحكم الصادر ضدّه، وكذلك برئيس ديوان وزير الداخليّة، للإستفسار عن كيفيّة تسليم نفسه، مؤكدا انّه تنازل طوعا عن حصانته البرلمانيّة تحمّلا منه لمسؤوليته، وأنه مستعد لقضاء عقوبته.