شككت النائبة بمجلس نواب الشعب، سامية عبو (التيار الديمقراطي)، في صحة المؤشرات المتعلقة بالعجز التجاري خلال جلسة مساءلة لوزير التجارة، عمر الباهي، الجمعة. واكدت ان العجز يفوق الارقام المصرح بها.
وفسر وزير التجارة أن احتساب العجز التجاري، الذي يقوم به المعهد الوطني للإحصاء، يستند الى معطيات يوفرها جهاز الديوانة التونسية.
وأوضح في رده، بخصوص التوريد العشوائي، الذي يعادل مابين مرتين ونصف وثلاث مرات التصدير (حسب تقدير النائبة)، أن من أهم أسباب تفاقم العجز التجاري يتعلق بالميزان الطاقي.
وبين عمر الباهي أن أكثر من 75 بالمائة من العجز يعود إلى تراجع إنتاج الطاقة في تونس، إذ انخفضت عائدات الفسفاط على سبيل المثال، بأكثر من 1700 مليون دولار مقارنة بسنة 2007.
وأوضح، الباهي، أن المواد الغذائية لا تساهم سوى ب2 بالمائة في عجز الميزان التجاري كما لا تتعدى مساهمة المواد الاستهلاكية في تعميق الهوة بين الواردات والصادرات بنسبة 3 بالمائة.
وبين تقلص قيمة الواردات بنسبة 1،2 بالمائة (دون احتساب الطاقة) خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، تبعا لعدة إجراءات تم اتخاذها من بينها التخفيض بنسبة 30 بالمائة في عدد السيارات الموردة إلى جانب التقليص في توريد الملابس المستعملة.
وطالبت النائبة، سامية عبو، بالدخول في مفاوضات جدية مع الإتحاد الأوروبي لمراجعة إتفاقية الشراكة التي تربطها بتونس منذ سنة 1995 وايقاف العمل بها لخمس أو عشر سنوات حتى تستعيد المؤسسات والشركات التونسية الناشطة في شتى المجالات انتعاشها.
وانتقدت النائبة هذه الاتفاقية مشيرة الى تداعياتها السلبية على الإقتصاد الوطني واسهامها في اندثار عدد من المؤسسات الوطنية. ووصفت عبو هذا التأثير « بالتصحر الصناعي » مطالبة الدولة بضرورة القيام بإصلاح هيكلي للنشاط الصناعي في تونس.
وعقبت عبو على رد الوزير مطالبة إياه وبقية أعضاء الحكومة بالرحيل. وتوترت الأجواء خلال هذه الجلسة الشيئ، الذي جعل رئيس الجلسة عبد الفتاح مورو يقاطع الجلسة لبعض الدقائق خاصة بعد مشاداة كلامية وقعت بينه وبين النائب عن الجبهة الشعبية أيمن العلوي.