قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، إن الحركة معنية بصفة مباشرة بالانتخابات الرئاسية القادمة، والتي لن تكون مثل إنتخابات 2014، مبينا أن الحركة لم تفتح بعد ملف الإستحقاقات الإنتخابية، وستعمل مطلع سنة 2019 على ضبط إستراتيجيتها الإنتخابية.
وأضاف الهاروني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش إنعقاد الدورة الرابعة والعشرين لمجلس شورى حركة النهضة على مدى يومين بمدينة الحمامات، ان الحركة لم تجد في الإنتخابات الرئاسية الفارطة شخصية توافقية لترشيحها، وتم إعطاء الحرية لأبناء الحركة في عملية التصويت.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن الحركة طالبت رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتوضيح مشروعه السياسي، لكي يبدو المشهد السياسي أكثر وضوحا، ويتم إختيار الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة.
وإعتبر أن خطاب رئيس الحكومة مساء أمس الجمعة، كان إيجابيا ويثبت إلتزامه بالدستور وبموعد الإنتخابات القادمة، فضلا عن حرصه على إرساء علاقة إيجابية مع حركة النهضة في كنف الديمقراطية، مؤكدا أن بقاء عدد من وزراء حركة نداء تونس صلب الحكومة في التحوير الوزاري الأخير، أكبر دليل على أنه لم يتم القطع معها.
من جهة أخرى، أفاد الهاروني بأنه سيتم دراسة ملف العدالة الانتقالية خلال أشغال مجلس الشورى، بعد استكمال هيئة الحقيقة والكرامة تقريرها الختامي ودخول مرحلة جديدة في مسار العدالة لانصاف الضحايا وتحقيق المصالحة الشاملة.
كما صرح بأن مجلس الشورى سينظر كذلك في الوضع الداخلي للحركة، ومسألة الانطلاق في تجديد هياكلها المحلية مطلع السنة القادمة، بالإضافة إلى عرض ميزانية الحركة.
وأضاف أنه سيتم التطرق إلى الوضعين الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، خاصة في ظل تواتر التحركات الإجتماعية الأخيرة، مؤكدا رفض توظيف هذه التحركات لإسقاط الحكومة وتهديد الانتقال الديمقراطي، باعتبار أن الحوار والتفاوض هما السبيل لحل كل الأزمات.
وأبرز في هذا السياق، اهتمام الحركة بالحوار الاجتماعي بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل، وحرصها على الإضطلاع بدور هام وإيجابي في التفاعل مع مطالب الشغالين مع مراعاة امكانيات البلاد.